تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الأمن الأسري بين سلطان الإرادة...>الوصف

الأمن الأسري بين سلطان الإرادة والتدخل النظامي للمشروع الأسري في مدونة الأسرة

العنوان بلغة أخرى: Family Security between the Authority of Will and the Systematic Intervention the Family Legislator in the Family Code
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الناجي، عبدالخالق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnaji, Abdulkhaleq
المجلد/العدد: ع145
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نونبر
الصفحات: 38 - 55
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1518018
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الأسرة | الأمن الأسرى | عقود الزواج | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأسرة نواة المجتمع | سلطان الإرادة | التدخل النظامي | مؤسسة الأسرة | الأمن الأسرى المنشود | بديل تشريعي | أزمة أمن أسري | المشروع الأسري | الحقوق الفضلي | الشكلية | الرضائية | الطلاق والتطليق | ميثاق الزوجية | التوثيق | مدونة الأسرة | The Family is the Nucleus of Society | Authority of Will | Systemic Intervention | Family Foundation | The Desired Family Security | Legislative Alternative | Family Security Crisis | Family legislator | Best Rights | Formalism | Satisfaction | Divorce and Repudiation | Marriage Covenant | Documentation | Family Blog
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: لقد أضحت وبشكل مفترض لا يقبل إثبات عكسه مؤسسة الأسرة خاصة الزواجية الشرعية نواة وأساس استقرار وأمن المجتمع من عدمه. مؤسسة تجد مكانتها في العناية التشريعية للمشرع المغربي وخاصة في دستور البلاد لسنة 2011 ومدونة الأسرة لسنة 2004 عندما قعدوا وأسسوا الحقوق فضلى لأطراف هاته المؤسسة زوجا زوجة وأبناء. مؤسسة ومما لا يدع مجالا للشك أن برز صراع في تنظيم أحكامها بين سلطان إرادة أطرافها والتدخل النظامي القانوني بقواعد شكلية قيدت اتفاقات وإرادة أطرافها. صراع ظهرت ملامحه واقعا أثرت به على حقوق أطراف هذه المؤسسة وأمنها الأسري وبزوغ أسر غير شرعية نووية بل وكونية تمردت على المؤسسة الزواجية العقدية التقليدية نتيجة للتغييرات المجتمعية والإصلاحات التشريعية التي لم توائم هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية. وضع ذاك الذي خلق ما قد نسميه أزمة أمن أسري وحقوقي كان منشودا إلى عهد قريب في الإصلاح التشريعي لمدونة الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة وتسجيل قصور سلطان إرادة الزوج والزوجة أمام القواعد الشكلية النموذجية التي فرضها المشرع عليها مقتصرا دورها على تهيئ الدخول إلى هاته المؤسسة لكن بشروط كرست ما قد نسميه عقودا زواجية امتدت إلى بعد انحلالها بطلاق أو تطليق يسرت وبشكل أساس للزوجة مسطرة إنهائه ومعولا هادما أخرج ميثاق الزوجية من قدسيته ليغدوا عقدا عاديا كباقي العقود المدنية. سلبية في التدخل النظامي للمشرع في الأسرة يجد ملامحه فيما قد نسميه أسر نووية وأزمة مسؤولية لدى أطراف هذه المؤسسة فرضت تراجعا للعقود الزواجية أمام علاقات غير شرعية أنتجت أطفالا بدون هوية. أزمة أمن أسري وحقوقي فرضت تفكيرا معجلا في مراجعة المدونة الحالية في أفق تكريس مدونة جديدة توائم حداثة المجتمع هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وإن بصعوبة ذلك في ظل تسونامي الحريات والحقوق الفردية والثقافة الكونية الهادفة إلى إرساء أسر كونية ونموذجية لا تقيم للدين وزنا بل على إملاءات ولوبيات تجد غايتها في القضاء على المرجعية الإسلامية للأسرة المغربية.

The institution of the family, especially the ligitimate marriage, has become, in a supposed and unprovable manner, the nucleus of the foundation of the stability and security of society or not. An institution that finds its place in the legislative care of the maroccan legislator, especially in the countr’s constitution of 2011 and the family code of 2004, when they established the best rights for the parties to this institution husband, wife, and children. An institution and there is no dobut that a conflict emerged in organizing its provisions between the authority of the will of its parties and the systematic intervention of the legislator with formal rules that restricted this will. A conflict whose features appeared in reality that affected the rights and security of the parties to this institution and the emergence of illegitimate nuclear and even universal families that rebelled against the traditional contractual marriage institution as a result of societal changes and legislative reforms that did not conform to the identity and specficity of the maroccan family with an islamic reference. The situation tht created what we might call a family and legal security crisis was sought until recently in the ligeslative reform of the family code and other related laws, and recording the shortcoming of the authority of the will of the husband and wife before the standard formal rules imposed by the ligeslator on them, limiting the role of this will to preparing entry into this institution, but with conditions that established what we might call standard marriage contracts tht extented beyond their dissolution by divorce or repudiation, facilitating, in a fundamental way, the procedure for terminating it for the wife and a destructive tool that removed the marriage convenant from its sanctity to become like other civil contracts. The negativity in the systematic intervention of the legislator in the institution of the family finds its features in what we might call nuclear families and a crisis of responsability among the parties to this institution that imposed a decline in marriage contracts in the face of illegitimate and consensual relationships that produced children without identity. A family security and rights crisis that has affected this institution has imposed urgent thinking the current code with the aim of establishing a new code that is compatible with the modernity of society and the identity and specificity of the maroccan family with and islamic reference, even if this is difficult in light of the tsunami of individual rights and freedoms and the universal culture that aims to establish universal and model familiers tht do not give weight to religion and are controlled by the dictates of agendas and lobbies that find their goal in eliminating the islamic reference of the maroccan family.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.