المصدر: | مجلة البحوث التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزقازيق - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | الخرماني، موسى داخل أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 33, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | يولية |
الصفحات: | 161 - 170 |
رقم MD: | 151859 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهتم النظام المحاسبي في مجال الرقابة على خدمات القطاع الحكومي من ناحيتين تتعلق الناحية الأولى بالرقابة المالية، حيث يتم التأكد من أن الأموال الحكومية قد أنفقت في الأغراض المحددة لها، وأنه قد تم تسجيل بياناتها ومعلوماتها في السجلات والدفاتر المختلفة بطريقة سليمة وفي حدود الاعتمادات المالية التي تمت الموافقة عليها وتتعلق الناحية الثانية بالرقابة على الاستخدام حيث يتم التأكد من أن الإنفاق الحكومي قد حقق العائد الأمثل من ورائه وبعض الأساس التي أدت إلى عدم تحقيق هذا العائد الأمثل وتقديم المقترحات اللازمة للتغلب على أوجه القصور، وبذلك أصبحت هناك حاجة ماسة في العقد الاخير إلى الوصول إلى تقدير دقيق لتكلفة الخدمات الصحية، وأصبح مطلباً ملحاً على إدارة المستشفيات أن تقوم بمراجعة عائد الإنفاق لتحقيق أقصي كفاية في تخفيض التكلفة، وبالتالي الحصول على العائد الامثل من النفقات في هذا القطاع. وقد أثبتت فروض الدراسة الميدانية قبول الفرض الرئيسي، والذي ينص على: الفرض الأول: يوفر نظام المعلومات المحاسبية المطبق البيانات اللازمة لمراجعة عائد الإنفاق. الفرض الثاني: لا يوفر النظام الحالي مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها كمقياس لكفاية وفاعلية مراجعة عائد الإنفاق. الفرض الثالث: لا يعتبر أسلوب مراجعة عائد الإنفاق المطبق بالمستشفيات السعودية أسلوباً مناسباً لتقييم كفاية وفاعلية استخدام الموارد المتاحة. |
---|---|
البحث عن مساعدة: |
791068 |