تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دعوى استرداد الحيازة في القانو...>الوصف

دعوى استرداد الحيازة في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Claim for the Recovery of Possession under the Uae Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الهاجري، مبارك حمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhajry, Mobarak Hamood
مؤلفين آخرين: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (م. مشارك) , تركي، علي عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 183 - 214
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1518721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
دعوى استرداد الحيازة | القوانين والتشريعات | المشرع الإماراتي | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حيازة | حماية | استرداد | ملكية | العقارات | دعوى | إمارات | Possession | Protection | Recovery | Ownership | Property | Lawsuit | Emirates
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد يتبين للقارئ الكريم ولأول وهلة، أن موضوع هذا البحث قديم وقُتِل بحثاً، إلا أننا نقول: أن هذا الموضوع في تشريعات دولة الإمارات هو موضوع جديد، كونه لم يعالَج معالجة كافية؛ إذ أن المشرع الإماراتي لم يعالِج دعاوى الحيازة (دعوى الاسترداد، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة)؛ لذا وقع اختيارنا على أحد هذه الدعاوى التي نعتقد بأهميتها مقارنة بدعاوى الحيازة الأخرى، وهي دعوى استرداد الحيازة. وعلى سبيل المقارنة، فالمشرع المصري بعد أن عرَّف الحيازة وبيَّن شروطها وأركانها، أورد النصوص القانونية الصريحة التي تحمي هذه الحيازة ووضح الدعاوى الثلاثة التي تحميها من حيث الشروط والآثار... إلخ، وذلك بالمواد 958- 967، أما المشرع الإماراتي فلم يفعل ذلك، واكتفى بإيراد نصين وحيدين لاسترداد الحيازة، وهما المادتان 1315- 1316 دون بيان تفاصيلها والمسائل المتعلقة بها. وبناء على ما تقدم، فقد تناولنا في هذا البحث دعوى استرداد الحيازة، والتي تعد من قبيل الدعاوى التي سطرتها التشريعات للحائز الذي تم الاعتداء على حيازته، باللجوء إلى القضاء لصد هذا الاعتداء واسترجاع حيازته المسلوبة إليه. ولتحقيق الغاية من هذا البحث، فقد قسمته إلى مطلبين، تناولت في الأول التعريف بدعوى استرداد الحيازة، وفي المطلب الثاني تناولت شروط تلك الدعوى بدراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية الإماراتي ونظيره المصري والعراقي والسعودي والفرنسي.

At first glance, the reader might think that the topic of this research is outdated and extensively studied. However, we argue that this topic is new in the context of the UAE legislation, as it has not been adequately addressed. In fact, the UAE legislator has not thoroughly dealt with possession claims (such as the recovery of possession, the claim for prevention of interference, and the claim to stop new actions). In comparison, the Egyptian legislator, after defining possession and clarifying its conditions and elements, provided explicit legal texts that protect this possession and clarified the three lawsuits that safeguard it, including their conditions and effects, as outlined in Articles 958- 967. In contrast, the UAE legislator has only put two provisions for the recovery of possession, namely Articles 1315- 1316, without indicating its details and related issues related. Based on the foregoing, this research addresses the possession recovery lawsuit. To achieve the purpose of this research, I split it into two parts; The first defines the possession recovery lawsuit, while the second section examines the conditions of that lawsuit through a comparative study between the UAE Civil Transactions Law and its counterparts in Egypt, Iraq, Saudi Arabia, and France.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.