تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > القواعد الكلية لأحكام الصيد ال...>الوصف

القواعد الكلية لأحكام الصيد الجائر في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: The Overall Rules of the Provisions of Poaching in Islamic Jurisprudence: An Original Jurisprudential Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: راغب، محمود السيد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, AlSayed Mahmoud Ragheb
مؤلفين آخرين: عبدالجواد، محمود علي (م. مشارك) , أحمد، أحمد خيري (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 697 - 759
ISSN: 2812-4774
رقم MD: 1519436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصيد الجائر | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | القواعد الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصيد | الجائر | الفقه | القواعد | المقاصد | Hunting | Overpower | Jurisprudence | Rules | Purposes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى إظهار الدور العظيم لقواعد الفقه الإسلامي في تناولها وبحثها لكافة الجوانب المتعلقة بأحكام الصيد الجائر في البيئة الطبيعية، وإظهار مدى رعاية الفقه الإسلامي من خلال نصوصه وقواعده لهذه البيئة بكل مكوناتها؛ لأن الحيوانات جزء من البيئة الطبيعية، وقواعد الفقه الإسلامي بينت لنا كيفية المحافظة عليها وصونها من أي تعدي. كما يهدف البحث إلى ضبط أحكام الصيد الجائر بالقواعد الفقهية الكلية، مما يؤصل للحفاظ على البيئة من التعديات الجائرة من قبل عصابات الصيد الجائر، فلو التزم الإنسان بشريعة الله لصلح أمره وأمر بيئته، ولتجنب الكثير من المشكلات التي توقعه في حرج، وضيق بسبب تعديه الصارخ على بيئته سواء كان التعدي في تلويثها، واستنزافها من مواردها الطبيعية، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن الحفاظ على البيئة ورعايتها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية له قواعد فقهية أصيلة في الفقه الإسلامي؛ لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال الصيد عبثا، أو الصيد في الحرم، أو في المحميات الطبيعية إلا بتصريح وإذن من ولي الأمر، والسلطات المنوط بها هذا الفعل، ومن النتائج المهمة أيضا: أن الصيد الجائر من الإفساد في الأرض المنهي عنه شرعا، ونوع من العدوان والظلم المنهي عنه شرعا وقانونا، ومن ثم وجب محاسبة المباشر لهذا الفعل وتوقيع أقسى العقوبة عليه.

The research aims to show the great role of the rules of Islamic jurisprudence in dealing with and researching all aspects related to the provisions of poaching in the natural environment, and to show the extent to which Islamic jurisprudence cares through its texts and rules for this environment with all its components, because animals are part of the natural environment, and the rules of Islamic jurisprudence showed us how to preserve and preserve them from any encroachment. The research also aims to control the provisions of overfishing with the rules of jurisprudence total, which establishes the preservation of the environment from unfair infringements by overfishing gangs، If a person adheres to the law of God to reconcile his matter and the order of his environment, and to avoid many of the problems that cause him embarrassment, and distress because of his flagrant encroachment on his environment, whether the infringement is in polluting it, and depleting it of its natural resources, the research has reached results, the most important of which are: that preserving and caring for the environment is one of the most important purposes of Islamic law, and that the preservation of land or marine animals has original jurisprudential rules in Islamic jurisprudence, so it is not permissible in any way to fish in vain, or to fish in The sanctuary, or in natural reserves except with the permission and permission of the guardian, and the authorities entrusted with this act, and one of the important results is also: that poaching is one of the corruption in the land that is forbidden by Sharia, and a kind of aggression and injustice that is forbidden by law and law, and therefore it is necessary to hold this act accountable and impose the harshest punishment on it.
ISSN: 2812-4774

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.