تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الأحكام القضائية الحائزة على ح...>الوصف

الأحكام القضائية الحائزة على حجية الأمر المقضي: دراسة تأصيلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Judgments with the Authority of Res Judicata: A Comparative Fundamentalist Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الشمري، عادل بن عبدالرحمن بن خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shammari, Adel bin Abdulrahman bin Khalaf
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1625 - 1686
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1519603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | التطبيقات القضائية | القانون المقارن | الأنظمة السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قضاء | حجة | حكم | قوة | أمر | Judiciary | Evidence | Judgment | Force | Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: تتلخص الدراسة بمعرفة الحكم القضائي الذي تنطبق عليه حجية الأمر المقضي؛ وحيث أن الحكم بمعناه العام هو: ما صدر من القاضي على وجه الإلزام فصلا لنزاع وفق أحكام الشريعة أو النظام، كما أن له أنواعا، ويتفرع عن الأنواع أقسام، ومن أهم أقسام الأحكام في مسألة حجية الأمر المقضي تقسيم الحكم إلى حكم ابتدائي وحكم قطعي، وكذلك حكم منهي للخصومة وحكم غير منهي للخصومة، واستخدام الحكم القطعي في النظام السعودي يختلف عن استخدامه في بعض القوانين المقارنة، كما أن الحكم الذي يحوز على حجية الأمر المقضي هو الحكم المنهي للخصومة، سواء كان ابتدائيا أو نهائيًا. وورد في الأنظمة السعودية عدة صيغ للأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي، ومنها الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي، وكذلك الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي والصحيح أن تكون الأحكام دون تخصيصها بالأحكام النهائية، وحجية الأمر المقضي في الحكم الابتدائي تزول بإلغاء الحكم. والحكم الابتدائي والنهائي يحوزان حجية الأمر المقضي، ولا تثبت قوة الأمر المقضي إلا للأحكام النهائية، وحجية الأمر المقضي هي أحد آثار الأحكام، ومن ذلك الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث إنها التطبيق لحجية الأمر المقضي. ومن حكم تنظيم مسألة حجية الأمر المقضي الحماية القانونية لأصحاب الحقوق، واستقرار العمل، واحترام الأحكام القضائية، وتوفير وقت القضاة وجهدهم، وتعد حجية الأمر المقضي في النظام السعودي من مسائل النظام العام، وحجية الأمر المقضي قاعدة موضوعية، وليست قرينة قانونية.

This study aims to understand judicial Judgments that acquires the authority of res judicata. Generally, a Judgment is defined as a decision issued by a judge to resolve a dispute according to Sharia or the Law, and it has various types and branches. One of the crucial branches regarding res judicata is the division of Judgments into Preliminary and Final Judgments, as well as Judgments that end disputes and those that do not. The use of Final Judgments in the Saudi Law differs from its use in some comparative laws. The Judgment that acquires the authority of res judicata is the one that ends the dispute, whether preliminary or final. Several forms of Judgments that acquire the authority of res judicata appear in Saudi Laws, including Judgments that acquires the authority of res judicata and final Judgments that acquires the authority of res judicata. The correct approach is that Judgments shall not be specified as final Judgments. The authority of res judicata in preliminary Judgments ceases with the annulment of the Judgment. Both preliminary and final Judgments acquire the authority of res judicata, but the strength of res judicata is only established for final Judgments. Res judicata is one of the effects of Judgments, such as the Judgment that it is inadmissible to reconsider the case due to its previous resolution, as it is an application of res judicata. The organization of the res judicata authority provides legal protection for rights holders, work stability, respect for Judicial Judgments, and saves judges' time and effort. The res judicata authority in the Saudi Law is considered a matter of public order and a substantive rule, not a legal presumption.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.