تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>التكريس الدستوري لمبدأ الحياد...>الوصف

التكريس الدستوري لمبدأ الحياد الديني للدولة

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Enshrinement of the Principle of Religious Neutrality of the State
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: رجب، ياسر محمد عبدالسلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rajb, Yasser Mohammed Adul Salam
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أغسطس
الصفحات: 835 - 988
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1520003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السياسية | التكريس الدستوري | الحياد الديني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: على الرغم من أن دور الدين -في الغالب- انحسر نسبياً إلا أنه يجب على الدولة ألا تتجاهله بوصفه سمة مركزية للمجتمعات البشرية فالدولة يجب أن تكون حيادية تجاه الدين. فيما يتعلق بمبدأ الحياد الديني للدولة فقد كان حاضرًا في النظم السياسية والدستورية منذ القدم وقد تطور في الأربعين سنة الماضية لذا فالمبدأ كان موجوداً في المسيحية وكذلك عند تأسيس الدولة الإسلامية كما ارتبط بنظرية العقد الاجتماعي حيث ينظم علاقات القانون العام ويُعد من المبادئ الدستورية للدولة، ويقع على تخوم العلاقة بين حريات الفكر، والرأي والعقيدة، والدين وممارسة الشعائر الدينية والمواطنة، وكذلك على تخوم العلاقة بين القانون الدستوري والنظم السياسية. تطرق البحث إلى أن المبدأ صعب التطبيق، ويثير العديد من الإشكالات حتى في أعتى الديمقراطيات والنظم الدستورية، نظراً لأن القوانين تستند عادة إلى قيم الأغلبية الموجودة في الدولة إلا أن تطبيقه يساهم في تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف الدينية، ويوجب على الدولة ألا تستخدم ما تملكه من امتيازات أو قدرات خاصة بالتعليم من أجل نشر عقائد أو فلسفات معينة، أو للإضرار بمعتقدات، كما تطرق البحث إلى أن من التطبيقات القضائية والعملية المهمة للمبدأ المساواة بين الطوائف الدينية، ومبدأ الحياد في الانتفاع بالمرافق العامة ومبدأ الحياد في مرفق التعليم والتعليم الديني وكذلك تطبيق مبدأ الحياد في الانتفاع بالمرافق العامة والتعليم الديني، وفي إظهار الرموز الدينية والحجاب في أماكن العمل. تعتمد المحددات العامة للمبدأ على أن يكون الحياد في التشريعات والسياسات العامة وألا تستخدم الدولة التفضيلات الدينية كأساس لتصنيف المواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن توفر الدولة الظروف المناسبة لممارسة المعتقدات الدينية المختلفة دون تدخل منها حيث يتعين عليها أن تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين أغلبية وأقلية، ولا يتنافى مع ذلك اعتناقها لدين معين شريطة ألا يؤثر ذلك على باقي الأديان الأخرى كما تعتمد هذه المحددات على الوجود المستقل للطوائف وللجمعيات الدينية باعتبارها أمراً لا غنى عنه لتحقيق التعددية والاستيعاب التعددي كما تطرق البحث إلى أن العديد من المحاكم بلورت عدة تطبيقات قضائية ذات صلة كمثال اختبار الموازنة لتحديد المعتقدات المؤهلة للحصول على وضع ديني محمي. كما تعتمد أيضاً المحددات العامة للمبدأ على التصميم الدستوري للعلاقة بين الدولة والدين حيث تنتهج الدساتير أكثر من منهج بشأن مبدأ الحياد الديني، فمنها ما ينتهج أسلوب الاعتراف بدون تكريس ومنها ما ينتهج أسلوب الصمت البناء ومنها ما ينتهج أسلوب الحياد أو الاعتراف الجامع وتم تناول النماذج ذات الصلة بتطبيق مبدأ الحياد ومنها نموذج الدولة المحايدة دينياً ونموذج "الدولة متعددة الثقافات" أو "متعددة الطوائف" ونموذج "الكنيسة القائمة" ونموذج "الثيوقراطية". في الأخير اشتمل البحث على العديد من التوصيات منها اقتراح أن تكون الجهات ذات العلاقة حاضرة بالفكر والدراسة والحجة في دعوات مناقشة الموضوعات الدينية، أو عند إنشاء مؤسسات أو مراكز أو كيانات قد تخل بالنظام العام وأن تكون كذلك حاضرة في مناقشة ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني يقترح على الجهات ذات العلاقة وضع تصور لإدارة التنوع الديني.

Although the role of religion- in most cases- has receded relatively, the state must not ignore it as a central feature of human societies. The state must be neutral towards religion. Regarding the principle of religious neutrality of the state, it has been present in political and constitutional systems since ancient times and has developed in the past forty years. Therefore, the principle was present in Christianity as well as at the founding of the Islamic state. It was also linked to the theory of the social contract, where it regulates public law relations and is considered one of the constitutional principles of the state. It falls on the boundaries of the relationship between freedoms of thought, opinion and belief, religion and the practice of religious beliefs and citizenship, as well as the boundaries of the relationship between constitutional law and political systems. The research pointed out that the principle is difficult to apply, and causes many problems even in the strongest democracies and constitutional systems, given that laws are usually based on the values of the majority existing in the state. However, its application contributes to achieving equality between different religious sects, and requires the state not to use what it possesses of privileges or specific capabilities to educate in order to spread certain beliefs or philosophies, or to harm beliefs. The research also touched on the important judicial and practical applications of the principle of equality between religious sects, the principle of neutrality in the beneficial use of public facilities, the principle of neutrality in the facility of education and religious education, as well as the application of the principle Neutrality in beneficial usage of public facilities and religious education, and in displaying religious symbols and wearing the hijab in the workplace. The general specifications of the principle depend on legislation and public policies being neutral, and that the state does not use religious preferences as a basis for classifying citizens, taking into account that the state provides appropriate conditions for practicing different religious beliefs without interference, as it must stand at the same distance from all citizens, majority and the minority. However, this does not contradict them embrace of a specific religion, provided that this does not affect other religions. These determinants also depend on the independent existence for sects and religious associations as they are indispensable for achieving pluralism and pluralistic inclusion and realization. The research also indicated that many courts have specified several relevant judicial applications as an example of the balancing test to determine the qualified beliefs for protected religious status.

The general determinants of the principle also depend on the constitutional design of the relationship between the state and religion, as constitutions adopt more than one method regarding the principle of religious neutrality. Some of them adopt the method of recognition without dedication: while some adopt the method of constructive silence, and some adopt the method of neutrality or comprehensive recognition. The related models were discussed to applying the principle of neutrality, including the model of the religiously neutral state, the "multicultural" or "multi-denominational state" model, the "established church" model, and the "theocracy" model. Finally, the research included many recommendations, including the suggestion that the relevant authorities be present in thought, study, and argument for discussion invitations of religious topics, or when establishing institutions, centers, or entities that may disrupt public order, and that they should also be present in the discussion of what is related to the renewal of religious discourse that suggests to relevant authorities to develop a vision for managing religious diversity.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.