تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الأحكام غير القابلة للطعن بالن...>الوصف

الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شريف، عمر وحيد صبري عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: س14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 395 - 491
ISSN: 2090-7281
رقم MD: 1520546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
محاكم الاستئناف | المبادئ القانونية | الأحكام القضائية | الطعن بالنقض
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقض | مانع قيمي | مانع اتفاقي | مانع نوعي | Cassation | Value Impediment | Agreement Impediment | Qualitative Impediment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل هو أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالنقض، متى تجاوزت نصاب الطعن بالنقض، وتوافرت أسبابه، إلا أن هناك حالات نص فيها المشرع صراحة على عدم الطعن بأي طريق في بعض الأحكام من ناحية، وحالات حظر فيها صراحة الطعن بالنقض من جهة أخرى، ويجب الرجوع في كل حالة على حدة إلى المبررات التي تمنع الطعن بالنقض في حكم من الأحكام لمعرفة أساس هذا المنع وفلسفته. ويرجع غير قابلية بعض الأحكام للطعن بالنقض إما: لمانع قيمي (قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم لم تتجاوز نصاب الطعن بالنقض)، فقلة القيمة المالية للنزاع لا تثير أي صعوبة تستوجب عرضها على محكمة النقض، أو لمانع اتفاقي (يتفق الخصوم على نهائية الحكم وعدم الطعن فيه بالنقض)، تشجيعا لإرادتهم على سرعة إنهاء النزاع، أو لمانع نوعي، سواء كان الحكم صادرا من محاكم متخصصة (محكمة التنفيذ أو محكمة الأسرة أو محكمة اقتصادية) أو محاكم أخرى (محكمة النقض)، بالإضافة إلى حالات أخرى تتشابه مع الأحكام القضائية كأحكام التحكيم، والأعمال الولائية، ففي كل هذه الحالات لا تقبل الطعن بالنقض. وذلك من أجل تخفيف الطعون المطروحة أمام محكمة النقض، ورفع العبء عنها، وتحقيق استقرار في العلاقات القانونية، والتي لا تقل أهمية عن اعتبارات العدالة ذاتها، إلا أن كل هذه الاعتبارات جاءت على حساب الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية، ومن ثم لن تتمكن محكمة النقض من إقرار مبادئ تخص هذه الأحكام التي لن تبلغها.

The principle is that all judgments issued by the Court of Appeal accept appeal in cassation, when they exceed the quorum of appeal in cassation, and the reasons for it are available, but there are cases in which the legislator expressly stipulated not to challenge in any way some judgments on the one hand, and cases in which it was expressly prohibited to appeal in cassation on the other hand, and must be referred in each case separately to the justifications that prevent appeal in cassation in a judgment to know the basis and philosophy of this prohibition. The lack of financial value of the dispute does not raise any difficulty that requires submission to the Court of Cassation, or an agreement impediment (the litigants agree on the finality of the judgment and not to appeal it in cassation) , to encourage their will to quickly end the dispute, or to a qualitative impediment, whether the judgment is issued by specialized courts (the Court of Execution, the Family Court or an Economic Court) or other courts (Court cassation) , in addition to other cases similar to judicial rulings such as arbitration rulings and state acts, in all these cases are not subject to appeal in cassation. In order to alleviate the appeals before the Court of Cassation, lift the burden on them, and stabilize legal relations, which are no less important than the considerations of justice itself, However, all these considerations led to deterioration of the basic function of the Court of Cassation in unifying legal principles, and therefore the Court of Cassation will not be able to approve principles related to these provisions that it will not reach.
ISSN: 2090-7281

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.