تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>استحقاق المهر وبدل الخلع في ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

استحقاق المهر وبدل الخلع في الفقه الإسلامي: مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005

العنوان بلغة أخرى: Entitlement to Dowry and Khula Allowance in Islamic: Jurisprudence Compared to the UAE Personality Law no. 28 of 2005
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: بني أحمد، خالد علي سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Ahmed, Khaled Ali Suleiman
المجلد/العدد: ع28, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 202 - 231
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1521005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | حقوق المرأة | استحقاق المهر | بدل الخلع | قانون الأحوال الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
استحقاق المهر | بدل الخلع | الفقه الإسلامي | قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | الزوج | الزوجة | Entitlement to Dowry | Khula Allowance | Islamic Jurisprudence | The UAE Personality Law | Husband | Wife
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر استحقاق المهر وبدل الخلع في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم ۲۸ لسنة 2005، وذلك من خلال استخدام المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي؛ ولذا فمن أهم ما تناولته الدراسة مفهوم استحقاق المهر، واستحقاق بدل الخلع لغة واصطلاحا، وآراء الفقهاء في أثر استحقاق المهر وبدل الخلع وأدلتهم ومناقشتها وصولا إلى الرأي الراجح، مقارنة بالقانون. ومن أبرز ما خلصت له الدراسة: أن المقصود باستحقاق المهر هو: "كون المال الذي يجب بمقتضى عقد النكاح على الزوج مقابل البضع غير مملوك له، ولا ولاية له عليه"، وأن المقصود باستحقاق بدل الخلع: "هو كون العوض أو البدل في الخلع غير مملوك لمن تعهد به ولا ولاية له عليه"، وأن الراجح في مسألة استحقاق المهر هو القول الذي يفرق بين حالتين أحدهما: ألا تعلم الزوجة بأن المهر المعين- كدار ونحوها- المسمى مستحقا للغير، حيث يجب لها قيمته، وثانيهما: أن تعلم باستحقاق الغير للمال المعين المسمى مهرا في عقد زواجها فيكون لها مهر المثل، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الراجح في مسألة استحقاق بدل الخلع هو القول بأن الزوج يستحق القيمة أو المثل للعوض المذكور في الخلع لكونه ما تم التعاقد بناء عليه وتم الرضا به من قبل الزوج شريطة عدم علم الزوج باستحقاقه للغير، فإذا تبين علم الزوج بذلك بالإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن البينة استحق مال المهر المسمى وما ثبت في ذمة الزوج من نفقة زوجية سابقة، فإذا لم يسم المهر وجب مهر المثل لكونه الواجب حال ترك التسمية وفسادها في عقد الزواج.

The most important of this study is an explanation of the success of entitlement to dowry and Khula allowance in Islamic jurisprudence compared to the UAE Personality Law No. 28 of 2005, through the use of inductive analysis, the descriptive approach, and the analytical approach. Among the first things that began the study was the concept of entitlement to dowry and entitlement to Khula allowance, its language, terminology, and opinions. Jurists regarding entitlement to the tiger and Khula allowance, their evidence and discussion to arrive at the most correct opinion, comparison with the law. Among the most prominent conclusions of the study is that what is meant by entitlement to the dowry is: "the fact that the money that is required in the marriage contract from the husband in exchange for the divorce is not owned by him, and he has no guardianship over it," and that what is meant by entitlement to compensation for divorce is: "it is the fact that the compensation or exchange is in the divorce." It is not owned by the one who pledged it and he has no guardianship over it." The most correct opinion regarding the issue of entitlement to the dowry is the opinion that distinguishes between two cases, one of which is: that the wife does not know that the specific dowry -such as a house and the like- that is named is due to someone else, as she is obligated to have its value, and the second is: that she knows that the other person is entitled to it. For the specific money called a dowry in her marriage contract, she will have a similar dowry, which is what the Hanbalis held. The most likely opinion regarding the issue of entitlement to khul’ compensation is to say that the husband deserves the value or equivalent of the compensation mentioned in khul’ because it is what the contract was based on and was accepted by the husband, provided that the husband does not know that he is entitled to someone else. If the husband’s knowledge of that is proven by the acknowledgment, testimony of witnesses, or clear evidence. He is entitled to the money of the named dowry and the previous marital maintenance that the husband has owed. If the dowry is not specified, the equivalent dowry must be paid because it is obligatory in the case of abandoning the name and its corruption in the marriage contract.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.