تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحوافز المصرفية بين الإباحة ا...>الوصف

الحوافز المصرفية بين الإباحة الأصلية والمحظورات الشرعية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Banking Incentives Balancing Original Permissibility and Sharia Prohibitions: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: حسيني، أحمد عبدالجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussainy, Ahmed Abdelgayyed
المجلد/العدد: ع28, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 232 - 331
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1521019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الحوافز المصرفية | المحظورات الشرعية | المعاملات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حوافز | مصرف | إباحة | محظورات | قواعد | الشريعة | Incentives | Banking | Permissibility | Prohibitions | Principles | Sharia Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تعد المصارف من المؤسسات التمويلية التي لها أهمية كبيرة في الاقتصاد وإدارة الأموال واستثمارها، وتستهدف المصارف جذب العملاء إلى التعامل والاستثمار، وينشأ عن ذلك بيئة تنافسية، -والأصل أن المنافسة من الحقوق المقررة لكل من يزاول نشاطا تجاريا تنافسيا-، مما يدعو بعض المصارف أن تمنح حوافز وجوائز على بعض التعاملات؛ فيتردد النظر إلى هذه الحوافز بين الحل الذي هو الأصل في الأشياء والأفعال، وبين المنع خشية الوقوع في المحظورات كالربا والغرر ونحو ذلك، وفي هذا البحث محاولة لبيان الحكم الشرعي لهذه الحوافز؛ بتفصيل مشتمل على ضوابط مستمدة من آداب ومقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية، مع مجانبة الحوافز الناتجة عن معاملات مشتملة على أي محظور لا تقره الشريعة الإسلامية وكان من نتائج البحث أنه إذا كانت الحوافز والهدايا المصرفية مشروطة، سواء أكانت مكتوبة أم معروفة ففي هذه الحالة تعد الحوافز من الربا المحرم، وقليله كثيره سواء. أما إذا لم تكن الحوافز مشروطة، وكانت مترتبة على معاملة مشروعة فهي جائزة، وكذلك كل ما كان من الحوافز المصرفية من قبيل الأمور المعنوية فإنه يجوز للبنك أن يقدمه لعملائه، ويجوز تقديم الحوافز المصرفية كالجوائز والهدايا لأصحاب الحسابات الجارية، ويجوز قبولها من قبل أصحاب هذه الحسابات إذا لم تكن مشروطة عند التعاقد. وحكم الحوافز والجوائز لأصحاب البطاقات المصرفية يرتبط بالصفة الشرعية للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، فعلى القول بأنها حوالة فإن مصدر البطاقة هو الدائن لحاملها، فتكون الجائزة من المقرض إلى المقترض، وهذه جائزة، لأن محل الخلاف هو الهدية من المقترض، وعلى القول بأنها كفالة، فمصدر البطاقة هو الكفيل فتكون الجائزة على هذه الصفة من الكفيل للمكفول ولا حرج في ذلك شرعا، إذ الممنوع هو العكس.

Banks, as significant financial institutions, play a crucial role in the economy, particularly in the management and investment of funds. Their primary aim is to attract clients for business and investment purposes, thereby creating a competitive environment. This competition is inherently a right granted to all commercial activities. Such an environment encourages banks to offer incentives and rewards for certain transactions. This study examines these incentives, oscillating between their inherent permissibility and the need to avoid prohibitions like usury (Riba) and uncertainty (Gharar). The research attempts to articulate the Sharia ruling on these incentives in detail, incorporating guidelines derived from the ethics, Findings indicate that if banking incentives and gifts are conditional, whether written or well-known, they are considered usury, which is forbidden irrespective of the amount. Conversely, if the incentives are unconditioned and tied to a legitimate transaction, they are permissible. This also extends to non-material incentives that banks may offer to their clients. The provision of banking incentives like prizes and gifts to current account holders is permissible, as is their acceptance, provided these are not conditional upon contracting. The ruling on incentives and rewards for credit card holders is linked to the Sharia nature of the relationship between the card issuer and the holder. If considered a debt transfer, the issuer is the creditor to the holder, making the reward from the lender to the borrower permissible, as the dispute lies in gifts from the borrower. If it is a guarantee, the issuer is the guarantor, making the reward from the guarantor to the guaranteed permissible, as the prohibition in Sharia law is the opposite scenario.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.