ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الحقوق والحريات: جوهر الأمن القانوني في ضوء المادة 34 من الدستور الجزائري "2020"

العنوان بلغة أخرى: Rights and Freedoms: The Essence of Legal Security in Light of Article 34 of the Algerian Constitution "2020"
المصدر: مجلة القانون والمجتمع والسلطة
الناشر: جامعة وهران2 محمد بن أحمد - كلية الحقوق - مخبر القانون والمجتمع والسلطة
المؤلف الرئيسي: بلعشي، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 125 - 144
ISSN: 2253-0266
رقم MD: 1521292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحقوق والحريات | المنظومة التشريعية | الأمن القانوني | دولة القانون | Rights and Freedoms | Legislative System | Legal Security | State of Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كرس التعديل الدستوري لعام 2020 مبدأ الأمن القانوني بشكل واضح ضمن الفصل الأول المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة. فالحقوق والحريات بمختلف أنواعها ومستوياتها تشكل الركيزة الأساسية التي تتحرك في إطارها المنظومة التشريعية، حيث تلعب دوراً حيويا في حماية جوهر الحقوق وضمان الحفاظ على المصلحة العامة والخاصة للمجتمع. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين حفظ النظام القانوني وتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القوانين، وهو ما يعزز من جودة التشريعات ويرسخ مبادئ دولة القانون. إن دراسة مبدأ الأمن القانوني من خلال تحليل المادة 34 من الدستور الجزائري لعام 2020 تكتسي أهمية بالغة. فالمادة تنص على ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزز من أهمية توفير إطار قانوني مستقر لا يتأثر بالتغيرات السياسية أو الاجتماعية المؤقتة. هذا الاستقرار التشريعي يمثل أحد أبرز المعايير التي تساهم في تحقيق ما يسمى بالأمن القانوني، حيث يتيح للمواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق ويساعد على الحد من التفسيرات المتناقضة للقوانين. إلى جانب ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر، وكيفية تعزيز دور القضاء في حماية هذه الحقوق وضمان عدم التعسف في تفسير أو تطبيق القوانين. ويبرز مفهوم الأمن القانوني أيضاً مدى ارتباطه بتحقيق الشرعية الجنائية، حيث لا يمكن تطبيق العدالة بشكل فعال إلا من خلال نظام قانوني واضح ومستقر يحمي حقوق الأفراد ويضمن عدم المساس بحرياتهم إلا ضمن إطار قانوني محدد وشفاف. إن تعزيز مبدأ الأمن القانوني يشكل خطوة نحو تعزيز الثقة في النظام القانوني والعدالة الجنائية.

The 2020 constitutional amendment clearly enshrined the principle of legal security within the first chapter dedicated to fundamental rights and public freedoms. Rights and freedoms, in their various forms and levels, constitute the essential foundation upon which the legislative system operates. They play a vital role in safeguarding the core of rights and ensuring the protection of both public and private interests within society. This principle seeks to strike a balance between preserving the legal order and ensuring justice and transparency in the application of laws, thus promoting the quality of legislation and reinforcing the rule of law. Studying the principle of legal security through the analysis of Article 34 of the Algerian Constitution of 2020 is of great significance. The article guarantees the protection of rights and freedoms and emphasizes the importance of providing a stable legal framework that remains unaffected by temporary political or social changes. This legislative stability is a key factor in achieving legal security, as it allows citizens to understand their rights and obligations clearly, reducing the risk of conflicting interpretations of the law. Furthermore, this study highlights the evolution of constitutional protection for rights and freedoms in Algeria and examines the judiciary's role in safeguarding these rights and preventing arbitrary interpretations or applications of the law. The concept of legal security is also closely tied to the realization of criminal justice, as justice cannot be effectively administered without a clear and stable legal system that protects individual rights and ensures that freedoms are only restricted within a well-defined and transparent legal framework. Strengthening the principle of legal security is a crucial step toward enhancing confidence in the legal system and criminal justice.

ISSN: 2253-0266