| المستخلص: |
تنطلق هذه المقالة من فكرة بسيطة مفادها أن التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص المرأة المغربية يتم توظيفها من قبل عدة جهات: الإعلام؛ المجتمع المدني؛ الدول في إطار بناء علاقتها مع المغرب. وفي مقابل ذلك يعمل المغرب دائما على تسويق تفاعله مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل تحسين صورته الحقوقية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وفي إطار هذا النسق المتداخل يبقى الفراغ واضح وبين، ويطرح أكثر من سؤال حول التوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سواء من حيث المعايير والمبادئ المؤطرة لها أو من حيث بنيتها الشكلية والمضامنية، بل وحتى على مستوى تكاملها وتداخلها الوظيفي. ولتشخيص كل المشاكل القانونية والعملية، بل وحتى السياسية، التي تطرحها توصيات أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم طرح إشكالية محورية تتجلى بالأساس في حدود تقييم الآليات الدولية لحقوق الإنسان لوضعية المرأة المغربية من خلال التوصيات الصادرة عنها. هذه الإشكالية تمت مقاربتها من منطلق فرضية أساسية تتجلى في كون تقييم الآليات الدولية لحقوق الإنسان لوضعية المرأة المغربية، يبقى ضعيفا ويرتبط بالنسق الأممي والدولي لحقوق الإنسان أكثر من ارتباطه بمضمون وفاعلية التوصيات الأممية التي من المفترض أن تعكس وضعية المرأة المغربية. وتأكيد هذه الفرضية تم بتوظيف مناهج علمية تتماشى وطبيعة الموضوع منها؛ المنهج الوظيفي، والمنهج النسقي، وتقنيات تحليل المضمون. وفعلا تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تشكل قوة اقتراحيه للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وأن الحل الأمثل لتحقيق ذلك هو احترام التخصص العلمي والاستثمار في البحث العلمي كقوة اقتراحيه للنهوض بحقوق المرأة المغربية.
|
