تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إضاءات على قانون مجلس الدولة ا...>الوصف

إضاءات على قانون مجلس الدولة السوري رقم 32 لعام 2019

العنوان بلغة أخرى: Illuminations on the Syrian State Council Law No. 32 Of 2019
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: البيطار، سوسن عبدالرزاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Bitar, Sawsan Abdel Razzaq
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1 - 20
DOI: 10.71219/2468-004-002-007
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1521722
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | السلطة التنفذية | التشريعات القانونية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون مجلس الدولة الجديد | القانون الملغي | استقلالية المجلس | القسم القضائي | القسم الاستشاري | The New State Council Law | The Canceled Law | The Independence of The Council | The Judicial Section | The Advisory Section
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: شكلت تبعية مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون مجلس الدولة الملغى رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ قناعة لدى الحكومة، أن مجلس الدولة مثله كمثل أي إدارة تعمل ضمن الحكومة وتتبع لرئيسها، إلا أن مجلس الدولة لطالما كان يرفض التدخل في عمله، فهو مجلس مستقل في قضائه، وما تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا تبعية إدارية ومالية وليست تبعية قضائية، بل على العكس ظهر المجلس بدور الرقيب على أعمال الحكومة والمرشد لها، وليس ذلك فحسب، بل المبتكر للمبادئ القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين الدولة وما تمتلكه من امتيازات وسلطات، فيخضع كلاهما لسلطانه، وبإمكانه إلغاء أعمال الحكومة في حال خالفت القوانين والأنظمة، وهذا يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون. وحتى تؤدي القوانين دورها بكفاءة عالية، كان لابد أن تواكب حركة المجتمع وديناميكية تطوره، فلا تقف عند نقطة معينة تجاوزتها ظروف الواقع، أو تتمسك بنظم هجرتها قاطرة الأمم المتقدمة. وبناء على ذلك فقد أحدث المشرع السوري بموجب القانون الجديد لمجلس الدولة تطورات على المركز القانوني للمجلس مكرسا استقلاليته عن السلطة التنفيذية – حسب ما جاء في الدستور السوري الحالي- كما أجرى تعديلات جوهرية على هيكلية قسميه القضائي والاستشاري استجابة لواقع عملي يتماشى مع طبيعة المهام التي يضطلع بها.

The State Council’s subordination to the Presidency of the Council of Ministers, according to the abolished State Council Law No. 55 of 1959, formed the government’s conviction that the State Council is like any department that operates within the government and reports to its president, but the State Council has always refused to interfere in its work, as it is an independent council in its jurisdiction And its subordination to the Presidency of the Council of Ministers is only an administrative and financial subordination, not a judicial subordination. On the contrary, the Council appeared in the role of a monitoring over the actions of the government and a guide of it. Privileges and powers, so both are subject to Council's authority, so that the council can even cancel the government’s actions in case that the laws and regulations are violated, and this ultimately leads to the establishment of a state of law, a state of institutions, a state of rights and freedoms. In order for the laws to perform their role efficiently, it has to keep pace with the movement of society and the dynamism of its development, and it dosen't stop at a certain point that was exceeded by the conditions of reality, or adhere the rules left by the developed nations.. Accordingly, the Syrian legislator, according to the new law of the State Council, made developments in the legal states of the Council, consolidating its independence from the executive authority - as stated in the current Syrian constitution - and made fundamental amendments to the structure of its two departments, the judicial and advisory, in response to a practical reality that is in line with the tasks that must be performed.
ISSN: 2789-7621

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.