ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية للموثق:...>الوصف

المسؤولية المدنية للموثق: دراسة على ضوء القانون 32-09‏

العنوان المترجم: Civil Liability of the Notary: Study in Light of Law 09-32
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بوي، المهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 18 - 53
DOI: 10.37324/1818-000-009-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885321
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المسؤولية المدنية | مسؤولية الموثق | القانون 32-09‏
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة عن المسؤولية المدنية للموثق على ضوء القانون 32-09. فتعتبر المسؤولية المدنية من أهم المواضيع القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء منذ بداية القرن العشرين وازداد هذا الاهتمام نتيجة تجدد وتفاقم المخاطر التي يتسبب فيها الإنسان بفعله الشخصي أو بفعل الأشياء أو الأشخاص التي في حراسته، وقد اختلف الفقه بصدد تقسيم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية والواقع أن كلا المسؤوليتين تعتبران جزاء على الإخلال بالتزام سابق غير أن المسؤولية التقصيرية جزاء عام يرتبه القانون على من أخطأ وسبب بخطئه ضرراً للغير. واستعرضت الدراسة التأطير الفقهي والقانوني للمسؤولية المدنية للموثق فقد أثارت مسؤولية الموثق جدلاً كبيراً حول تحديد ماهيتها وطبيعتها فالمسؤولية بوجه عام هي تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه فالهدف من متابعة الموثقين بالمسؤولية المدنية هو منح تعويض عادل للمتضرر عما لحقه من أضرار وخسارة جزاء أعمالهم وتصرفاتهم الخاطئة. ثم تطرقت الدراسة إلى شروط قيام دعوي المسؤولية المدنية للموثق والآثار المترتبة عنها حيث أنه تلتقي المسؤولية المدنية العقدية مع المسؤولية التقصيرية من حيث المبدأ القاضي بإلزام كل من ارتكب خطأ ترتب عنه ضرر للغير بالتعويض كما أنهما تقومان على نفس الأركان وهي الخطأ أو الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا توافرت الشروط والأركان فيترتب على ذلك التزام الموثق بتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر ويتم ذلك أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في دعوي المسؤولية. وخلصت الدراسة بالحديث عن التعويض فهو من أهم الحلول التي أوردها القانون لجبر الضرر الذي يتسبب فيه المدين سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً وهذا التعويض قد يكون عينياً أو نقداً ولكي يستحقه المتضرر لابد من توافر شروطه وانتفاء ركن من أركانه التي تعفي المدين من أداء التعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.