تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>نقل الملكية من القطاع العام إل...>الوصف

نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الدستور الجزائري: خيار سياسي أم حتمية اقتصادية؟

العنوان بلغة أخرى: The Transfer of Property from the Public to the Private Sector in Algeria’s Constitution: A Political Choice or an Economic Imperative?
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوزيد، أغليس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 588 - 606
DOI: 10.52126/2238-008-002-026
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1521867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظام الاقتصادي | نقل الملكية | الدستور الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام الاشتراكي | النظام الرأسمالي | الخوصصة | المؤسسة الاقتصادية | Socialist System | Capital System | Privatization | Economic Enterprise
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تخلى المشرع الجزائري عن النظام الاقتصادي الاشتراكي وطبق نظام الاندماج النسبي الذي يعترف بقدر كبير من الاستقلالية لفائدة المؤسسة، وكما كرس المشرع مبدأ الفصل بين الهياكل الإدارية والهياكل الاقتصادية بإفرادها بمجال اختصاصي محدد ومستقل تؤديه بنفسها دون تدخل الوزارة الوصية؛ حيث تم قطع العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين، فأصبحت الوزارات غير مختصة في متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسة العامة الاقتصادية باسم الوصاية. تبنى الدستور الجزائري صلاحيات تنظيم قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وجعلها من صلاحيات البرلمان، لكن بملاحظة مسار الخوصصة الذي تبنته الحكومة في الجزائر منذ سنوات الثمانينات إلى يومنا هذا، يتأكد عدم وضوح الخيارات المعتمدة من قبل الدولة في مجال الخوصصة أمام ضغوطات وحتميات متعددة، مما يطرح فرضية وجود حتميات اقتصادية دفعت الجزائر إلى تبني قواعد الخوصصة.

The Algerian legislature abandoned the socialist economic system and applied the capitalist economic system, which is independent of the institution. The legislature also enshrined the principle of separating administrative and economic structures by establishing an independent specialized area performed by the institution itself without the Ministry's testative intervention. The Algerian Constitution has adopted the powers to regulate the transfer of property from the public sector to the private sector and to make it a prerogative of Parliament. However, noting the Government's privatization path from the 1980s to the present day, the lack of clarity in the State's privatization options is confirmed by the presumption of economic imperatives that have led Algeria to adopt privatization rules.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.