المصدر: | مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير |
---|---|
الناشر: | جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | أديب، يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Adib, Youssef |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الصفحات: | 50 - 69 |
ISSN: |
2489-1541 |
رقم MD: | 1522525 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
بيع المحجوز | تدبير وقائي | جرائم الغابات | عقوبة إضافية | مصادرة | نقض
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يحظى موضوع مصادرة المحجوزات في الجرائم الماسة بالملك الغابوي بأهمية بالغة، نظرا لآثاره المباشرة على حقوق المتقاضين، وهو موضوع جاء كنتاج لانفراد الإطار القانوني المنظم والمحدد لقواعد الشرعية الجنائية في المادة الغابوية بخصائص فريدة، خاصة فيما تضمنه ظهير 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها من مقتضيات، غير أن هذه الخصوصية ترتب عنها إشكاليات عدة، ارتبط جلها بصعوبة الإلمام والإحاطة بالتشريعات الغابوية، وبفهم النص الغابوي واستنباط أحكامه أحيانا من منظور القواعد الجنائية العامة، أو نتيجة للخلط بين أحكام التشريع المنظم للغابات نفسه، ومن زمرة هذه الإشكاليات في سياق ما قيل؛ تلك التي انصبت على مدى قانونية الحكم بمصادرة المحجوز لفائدة إدارة المياه والغابات. وقد خلصنا إلى أن الحكم بالمصادرة يظل توجه غير سليم، استنتجنا ذلك انطلاقا من توظيف أسس الشرعية الجنائية، والتي تقيد السلطة بعدم معاقبة الأشخاص إلا بوجود نص، ومادام أن المقتضيات الواردة في الظهير المذكور لا تتضمن أي مقتضى يعطي للإدارة الحق في اقتراح مصادرة المحجوز، فإن الاقتراحات والأحكام القاضية بمصادرة الأشياء المرتبطة بالجرائم الغابوية، يبقيان معا غير ذي أساس كمبدأ. |
---|---|
ISSN: |
2489-1541 |