المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ومدى التزام إسرائيل باتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، كما تسعى إلى تحليل جوانب من اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد اللاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن تحليل موقف المجتمع الدولي وقراراته بشأن هذه الانتهاكات. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي التحليلي، دون استخدام عينة بحث بالمعنى التقليدي، نظرًا لطبيعة الدراسة القانونية والتاريخية التي تركز على تحليل الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وممارسات الاحتلال. وناقشت الدراسة موقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق اتفاقيات جنيف، وما تمارسه من انتهاكات ممنهجة وذرائع تستخدمها للتهرب من الالتزامات القانونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مسؤولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأبرزت النتائج أن إسرائيل تنكر انطباق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ممارساتها، مثل التهجير القسري، والحصار، وتدمير البنية التحتية، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتندرج ضمن جرائم الحرب، بل إن الأدلة المتوفرة تشير إلى توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية. وتوصي الدراسة بإدانة الجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعودة، والمقاومة، بالإضافة إلى الدعوة إلى تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية، ومطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|