| المستخلص: |
أن العديد من الاقتصاديين والقائمين على وضع السياسات هاجموا التطور الاقتصادي كهدف نهائي للتنمية، وكمعيار أساسي لقياس درجة نجاحها. وقد عرف التنمية الاقتصادية في منتصف السبعينيات هي (عملية تقليل أو القضاء على الفقر عن طريق توزيع الدخل والبطالة)، وذلك من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي. وباختصار لذلك أصبحت التنمية هي عدالة توزيع النمو الاقتصادي ومن ثم فالتنمية هي عملية متعددة الأبعاد، وتتمثل في إجراء تغييرات جذرية في الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية والإدارية مع زيادة معدلات نمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الكلي واستئصال جذور الفقر المطلق في مجتمع ما. ويعد مفهوم التنمية يشمل مدى وسائل التمويل، لما يتطلبه من تطوير القوى البشرية، ووضع المؤسسات والأنظمة المناسبة، وانتهاج سياسات اقتصادية ملائمة، إلا أن التمويل- مع ذلك- يعد العامل الأساسي في عملية التنمية، وتكوين المؤسسات والتي تحتاج هي الأخرى إلى مصادر للتمويل، مما يجعل عنصر التمويل أساسيا ومهما في عملية التنمية، والتمويل بأخذ أشكالا متعددة ومتنوعة، فقد يكون على شكل قرض أو مشاركة في التمويل. وحيث أن الإقراض تقوم به عادة البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، بينما التمويل عن طريق المشاركة قام بأخذ شكل المساهمة في رأس المال وتعتبر دولة الكويت هي دفع عملية التنمية الاقتصادية في دول الأفريقيا تحقيقا للتكامل الاقتصادي، فقد اتجهت بعض هذه الدول نحو إنشاء مؤسسات مالية تساهم في تمويل خطط التنمية، ومد مشروعاتها بالأموال اللازمة للقيام بها، وامتد نشاط تلك المؤسسات إلى الدول النامية الأخرى خارج الوطن العربي، للمساهمة في تحديث بيئتها الأساسية، ومشروعاتها الاقتصادية المختلفة.
That many economists and economic policy makers have attacked the slogan of economic growth as the ultimate goal of development, and as a criterion for measuring the degree of its success. And redefined economic development in the mid-seventies to correct (the process of reducing or eliminating poverty, poor income distribution and unemployment), through the continuous increase in economic growth rates. In short, development has become a fair distribution through economic growth, and then development is that multidimensional process, which includes making radical changes in social, behavioral, and cultural structures, and political and administrative systems along with increasing economic growth rates, achieving justice in the distribution of total income, and eradicating the roots of absolute poverty. in a community. The concept of development is broader in scope than simply providing the means of financing, with what it requires of providing and developing human forces, setting up appropriate institutions and systems, and adopting appropriate economic policies. Social and economic, and the formation of institutions that also need sources of financing, which makes the financing element essential and important in the development process, and or participation in financing. Whereas, lending is usually carried out by banks and various financing institutions, while financing by participation takes the form of participation in the capital. The State of Kuwait is considered to advance the process of economic development in African countries in order to achieve economic integration. Some of these countries tended towards establishing financial institutions that contribute to financing development plans and providing their projects. The activity financial institutions has extended to other developing countries outside the Arab world. To contribute to modernizing its basic environment and its various economic projects.
|
