تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني لجريمة الاحتيا...>الوصف

النظام القانوني لجريمة الاحتيال في ضوء القانون العراقي والإيراني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for the Crime of Fraud in Light of Iraqi and Iranian Law
المصدر: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
الناشر: مركز ابن العربي للثقافة والنشر
المؤلف الرئيسي: آل طعمة، عبير محي مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altuaamah, Abeer Muhi Mustafa
المجلد/العدد: مج4, ع6
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 132 - 152
ISSN: 2789-3359
رقم MD: 1523081
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
جرائم الاحتيال | الاحتيال الإلكتروني | الشخصيات الاعتبارية | القانون الجنائي | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | الاحتيال | أموال منقولة | عقوبة | وسائل احتيالية | Crime | Fraud | Movable Property | Penalty | Fraudulent Means
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: من أهم وأعقد الجرائم وأكثرها تطورا هي جرائم الاحتيال على الممتلكات، والتي أصبحت شائعة اليوم بشكل متنوع ومتطور في مجتمعات عديدة من بلدان مختلفة، وأهم ما يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الواقعة على الممتلكات، مثل السرقة وخيانة الأمانة، هو أنه في كلا القانونين، فإن الشخص الذي يرتكب جريمة برضاه يتصرف في أمواله، ويعطي خيار الاحتيال، ولكن يمكن الاستدلال على الرضا الناشئ عن إهماله من خلال دراسة وفحص جريمة الاحتيال في قوانين إيران والعراق، والتي تم تنفيذها بشكل تطبيقي وبأسلوب وصفي وتحليلي توصلنا إلى استنتاج مفاده أن في هذه الجريمة أوجه تشابه واختلاف في قوانين هذه البلدان يمكن أن نذكر من بينها هذه الحالات، التشابه الأول في قوانين البلدين هو أن فعل الاحتيال هو فعل إيجابي يمكن تصوره ولا يمكن توقع الاحتيال على شكل ترك الفعل. وفي حالات أخرى شائعة يمكن القول إن الكذب ليس هو السبب الوحيد للاحتيال، ولكن هذا الكذب يجب أن يصاحبه اللجوء إلى وسائل احتيالية. الاحتيال معاقب عليه في كلا القانونين، لكن الفرق بين القانونين هو أن الاحتيال في القانون الإيراني يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بينما في القانون العراقي يشمل الأموال المنقولة فقط، وعقوبة الاحتيال في القانون الإيراني أشد من عقوبة الاحتيال في القانون العراقي. عقوبة الاحتيال المشدد في القوانين الإيرانية في هذه المادة (المادة 1 من قانون معاقبة الرشوة والاختلاس والاحتيال)، لكنه لم يرد في قانون العقوبات العراقي، بل ورد في القواعد العامة التي تشمل جميع الجرائم. وفي القانون الإيراني، وردت العوامل المشددة للاحتيال في المادة الأولى من القانون، والتي شددت عقوبة الرشوة والاختلاس والاحتيال، في حين أن المادة 456 من قانون العقوبات العراقي لم تذكر العوامل المشددة للاحتيال.

One of the most important, complex, and advanced crimes, is property fraud, which has become common today in a diverse and sophisticated manner in many societies from different countries. The most important thing that distinguishes this crime from other crimes committed against property, such as theft and breach of trust, is that in both laws. The person who commits a crime with his consent disposes of his money and gives the option of fraud. However, the satisfaction resulting from his negligence can be inferred by studying and examining the crime of fraud in the laws of Iran and Iraq, which was carried out in an applied, a descriptive and analytical manner. We reached to the conclusion that in this crime, there are similarities and differences in the laws of these countries, among which we can mention these cases, the first similarity, in the laws of both countries it is that the act of fraud is a conceivable positive and fraud cannot be expected in the form of omission of the act. In other common cases, it can be said that lying is not the only reason for fraud, but that lying must be accompanied by resorting to fraudulent means. Fraud is punishable by both laws, but the difference between the two laws is that fraud in Iranian law includes movable and immovable funds, while in Iraqi law it includes only movable funds, and the penalty for fraud in Iranian law is more severe than the penalty for fraud in Iraqi law. Aggravated fraud penalty in Iranian laws in this article (Article 1 of the Law Punishment of Bribery, Embezzlement and Fraud). But it was not mentioned in the Iraqi Penal Code, but rather in the general rules that include all crimes. In Iranian law, the aggravating factors for fraud were mentioned in Article 1 of the law, which increased the punishment for bribery, embezzlement, and fraud, while Article 456 of the Iraqi Penal Code did not mention the aggravating factors for fraud.
ISSN: 2789-3359

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.