تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اختبار فرضية التكافؤ الريكاردي...>الوصف

اختبار فرضية التكافؤ الريكاردي Ricardian Equivalence Hypothesis في الاقتصاد المصري

المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، خالد إبراهيم سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Khaled Ibrahim Sayed
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 354 - 381
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1523696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات النقدية | أسعار الفائدة | عجز الموازنات | الاقتصاد المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة | فرضية التكافؤ الريكاردي | أثر السياسة المالية | نظرية الأرصدة القابلة للإقراض | النموذج الكينزي | ARDL | Ricardian Equivalence Hypothesis | The Impact of Fiscal Policy | The Theory of Loanable Funds | The Keynesian Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في حين يرى الكينزيون أن تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار السندات على الخزانة العامة يحفز زيادة الطلب الكلي وبالتالي زيادة الاستثمار والنمو في الناتج، ترى نظرية الأرصدة القابلة للإقراض أن إصدار السندات يزاحم الاستثمار الخاص في الأرصدة المتاحة مما يعمل على رفع أسعار الفائدة وبالتالي يثبط الطلب على الاستثمار. وعلى النقيض من كلتا النظريتين نجد أن فرضية التكافؤ الريكاردي ترى أنه لا يختلف أثر تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب أو من خلال الاقتراض الحكومي، حيث أن المستهلكون سوف يدركون أن زيادة الدين الحكومي حاليا سوف يترتب عليه ارتفاع الضرائب في المستقبل وبالتالي يدخرون للمستقبل، أي أنهم لن يزيدوا من استهلاكهم الحالي وبالتالي لن يترتب على هذه السياسة أي زيادة في الطلب الكلي أو سعر الفائدة، وهو ما يعني عدم فاعلية السياسة المالية في التأثير على المتغيرات الاقتصادي. قامت هذه الدراسة باختبار صحة فرضية التكافؤ الريكاردي في الاقتصاد المصري من خلال تتبع طبيعة واتجاه العلاقة السببية بين العجز في الموازنة العامة وسعر الفائدة. وقد استخدم الباحث أسلوب الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) واختبارات الحدود للتكامل المشترك. وقد تم استخدام بيانات سلاسل زمنية للفترة من 1991 إلى 2020 للتعرف على طبيعة العلاقة واتجاه علاقة السببية بين المتغيرين. وأشارت نتائج البحث إلى أن علاقة السببية تتجه من العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أسعار الفائدة، وهو ما يعني عدم تحقق فرضية التكافؤ الريكاردي وفقا لبيانات الاقتصاد المصري. ويترتب على ذلك التوصية بأهمية العمل على خفض العجز في الموازنة العامة أو خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتخفيف الضغط على السياسة النقدية لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها.

While Keynesians believe that financing the budget deficit through the issuance of bonds to the public treasury stimulates an increase in aggregate demand and thus increased investment and growth in output, the loanable funds theory believes that the issuance of bonds crowds out private investment in available funds, which works to raise interest rates and thus discourages demand for investment. In contrast to both theories, we find the Ricardian equivalence hypothesis holds that the effect of financing the budget deficit through taxes or through government borrowing does not differ., as consumers will realize that increasing government debt currently will result in higher taxes in the future and thus. They save for the future, meaning they will not increase their current consumption, and therefore this policy will not result in any increase in aggregate demand or the interest rate, which means the ineffectiveness of fiscal policy in influencing economic variables. This study tested the validity of the Ricardian equivalence hypothesis in the Egyptian economy by tracking the nature and direction of the causal relationship between the general budget deficit and the interest rate. The researcher used the autoregressive distributed lag (ARDL) method and bounds tests for cointegration. Time series data were used for the period from 1991 to 2020 to identify the nature of the relationship and the direction of causality between the two variables. The research results indicated that the causal relationship goes from the deficit in the state’s general budget to interest rates, which means that the Ricardian equivalence hypothesis is not achieved according to the Egyptian economic data. This entails recommending the importance of working to reduce the public deficit or reduce its ratio to the gross domestic product in order to reduce the pressure on monetary policy to enable it to achieve the goals assigned to it.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.