| المستخلص: |
لم تقتصر آثار الثورة الرقمية على الأفراد وحدهم بل امتد التطور إلى أشخاص القانون العام متمثلة في الوزارات والمرافق والمؤسسات الحكومية، فلم تعد مؤسسات الدولة بمنأى عن مواكبة التطور التكنولوجي الذي امتدت آثاره إلى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لاسيما وأن العديد من دول العالم أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية منذ بداية القرن الواحد والعشرون، وتم التحول من النظام التقليدي القائم على التعامل المباشر بين الأفراد والمؤسسات، إلى التعامل الإلكتروني عن طريق وسيط رقمي عبارة عن مجموعة من التطبيقات صممت خصيصاً لإتمام كافة المعاملات وتحقيق التواصل بين المتعاملين بطريقة تتسم بالسهولة والسرعة. وبعد انتشار جائحة كوفيد 19 أصبح العمل عن بعد ضرورة للحفاظ على سلامة الأفراد، ولعبت الجائحة دوراً حاسماً في تسريع عملية الرقمنة في قطاع القضاء والعدالة، حيث أدرك العديد من الأفراد والمؤسسات فوائد الأساليب الجديدة والمرنة في تقديم الخدمات القانونية، ولأن القضاء والقانون هم أصعب الفئات تقبلاً للتغير فإن علينا التعامل مع التقنية على أنها مسار وليست خيار فهي لا تزاحم العمل البشرى، فالتحول الرقمي ليس إلا تبادل للأدوار، فدور التقنية قائم على البناء الرئيسي للعمليات والإجراءات القضائية ودور الفرد يتحول للإشراف والرقابة عليها لتحقيق الضمانات القضائية.
The effects of the digital revolution were not limited to individuals alone, but rather the development extended to public law persons represented by ministries, facilities and government institutions. State institutions are no longer immune from keeping pace with technological development, the effects of which have extended to all economic, social and educational sectors, especially since many countries of the world have become increasingly dependent on Digital technology has been essential since the beginning of the twenty-first century, and there has been a shift from the traditional system based on direct dealing between individuals and institutions, to electronic dealing through a digital intermediary, which is a set of applications specifically designed to complete all transactions and achieve communication between customers in an easy and fast manner. After the spread of the Covid-19 pandemic, remote work became necessary to maintain the safety of individuals, and the pandemic played a decisive role in accelerating the digitization process in the judicial and justice sector, as many individuals and institutions realized the benefits of new and flexible methods in providing legal services, and because the judiciary and the law are the most difficult groups to accept. For change, we must deal with technology as a path and not an option, as it does not compete with human work. Digital transformation is nothing but an exchange of roles. The role of technology is based on the main construction of judicial processes and procedures, and the role of the individual shifts to supervising and controlling them to achieve judicial guarantees.
|
