ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









القواعد التنظيمية لإصدار الصكوك السيادية وآليات الرقابة عليها في ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية

العنوان بلغة أخرى: Regulatory Rules for Issuing Sovereign Sukuks and Oversight Mechanisms in Light of the Provisions of Law no. 138 of 2021 and its Executive Regulations
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، إيهاب عبدالرحمن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismail, Ehab Abdelrahman Mohammad
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 174 - 348
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1524330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يعد إصدار الصكوك السيادية كأداة تمويل ليس بالأمر المستحدث في العالم، بل هي أداة توجد في أكثر من سبعون دولة حول العالم، نذكر منها بريطانيا وماليزيا والإمارات والمغرب ومصر. وتستهدف آلية إصدار الصكوك السيادية شريحة جديدة تتمثل في المستثمرين العرب والأجانب، وبصفة خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ممن يعزفون عن استثمار أموالهم في الأوراق المالية المعروفة حاليا، من الأوراق والأدوات المالية للحكومة، ويفضلون المعاملات التي تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية. والدافع نحو إصدار الصكوك السيادية يتمثل في رغبة الدولة في خلق مصادر للتمويل، وزيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري، وجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، ودخول أسواق مالية جديدة، للتوصل نهاية إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إقراضي يشتمل على مكون تمويلي جديد. وترغب الدولة في توجيه حصيلة الإصدار نحو تمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها، بغية دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها. وبالتالي تمثل الصكوك السيادية بابا جديدا لتوفير التمويل اللازم للدولة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية من جانب، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين من جانب آخر. ويمثل قانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ والقرار رقم ١٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار لائحته التنفيذية المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية في مصر، كما يضع القواعد التنظيمية التي تسمح للدولة بإصدارها على ضوئها وفقا لما قرره المشرع.

The issuance of sovereign sukuk as a financing tool is not something new in the world. Rather, it is a tool that exists in more than seventy countries around the world, including Britain, Malaysia, the UAE, Morocco and Egypt. The mechanism for issuing sovereign sukuk targets a new segment represented by Arab and foreign investors, especially from the Middle East, North Africa and Asia, who are reluctant to invest their money in currently known securities, such as government securities and financial instruments, and prefer transactions that are consistent with the principles of Islamic law. The motive for issuing sovereign sukuk is the state’s desire to create sources of financing, increase the dollar revenues of the Egyptian economy, attract new investments in all sectors. The Sovereign Sukuk Law No. 138 of 2021 and Resolution No. 1574 of 2022 issuing its executive regulations represent the legislative umbrella for the introduction of this new type of government securities in Egypt, and it also sets the regulatory rules that allow the state to issue them in its light, according to what the legislator decided.

ISSN: 1687-2371