| المستخلص: |
سعت التشريعات الوضعية إلى تقرير مجموعة من الأحكام القانونية التي ترمي إلى حماية الحقوق اللصيقة بالشخصية، وعدم التجرؤ على المساس بها وانتهاكها، باعتبارها من الحقوق المقدسة اللصيقة بالإنسان، رغم أن جل المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، لم تنص صراحة على مصطلح "حقوق الشخصية"، غير أنها كرست لها حامة في صور خاصة، كما حال حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها أهم عناصرها والوعاء الذي يضم مجموعة الحقوق المتعلقة بالكيان المادي والمعنوي للفرد. والجدير بالذكر أن علة التجريم على النحو الذي تتبناه التشريعات الجنائية تكمن في إقرار الحماية الجنائية لحياة ومعطيات الفرد الخاصة، ذلك بتحديد نطاق الحماية الجنائية لحقوق الشخصية، والوقوف عند العناصر المشتركة لقيام جريمة الاعتداء عليها، إلى جانب تحديد الطبيعة القانونية وأساس المسؤولية الجنائية للمس بالحقوق اللصيقة بالشخصية.
Positive Legislation has sought to establish a set of legal provisions to determine a group of legal rulings that protect intimate rights associated with personal privacy, preventing any interference with and violations of these rights. These rights are considered among the most crucial human rights, despite the fact that international treaties and national legislations do not explicitly mention the term "personal rights." Nevertheless, they have bestowed a particular emphasis on these rights, such as the protection of the right to private life and personal data, considering them as vital elements and the container that encompasses a set of rights related to the physical and moral entity of the individual. Notably that the flaw in criminalization, as embraced by criminal legislations, lies in endorsing criminal protection for the private life and personal data of individuals. This involves defining the scope of criminal protection for personal rights, identifying the common elements of the crime of assault on these rights, along with determining the legal nature and basis of criminal responsibility for encroaching upon personal rights.
|
