| المستخلص: |
تعد العقود والاتفاقيات من أهم الأطر القانونية الشائعة دولياً في مجال تنفيذ وتطوير الحقول النفطية وتختلف هذه الاتفاقيات والعقود من حيث الوهر والمضمون والشروط والضوابط وكذلك المسميات، فمنها عقود المشاركة في الإنتاج، ومنها عقود المشاركة في الأرباح، وعقود الخدمة التقليدية وعقود الخدمة الهجينية بعيدة المدى وكذلك عقود الامتياز والتجهيز والتنفيذ والإدارة والعقود الضريبية وعقود الشراء، وفي ضل هذه العقود يتم توزيع الريع النفطي بين الشركات النفطية والدول المضيفة وهذا الحال معكوس على العراق في ضل ضخامة الشركات وضخامة الإنتاج، ولكن آثار البحث مسالة مدى تأثير ذلك على المصلحة العامة في ضل تقييم جولات التراخيص المتعاقدة في العراق بعد 2003، والتوصل على الاستنتاجات والتوصيات التي من الممكن أن تأخذ الدولة فيها الاستثمار النفطي بشكل خاص أو تقليل الاعتمادات النفطية على الشركات المتعاقدة معها. وتوصل البحث إلى ما زالت الثروة النفطية العراقية على الرغم من ضخامة احتياطاتها، فضلا عن أهميتها في تشكيل ملامح الاقتصاد العراقي دون قانون يحكمها ويحدد مسار استغلالها ويضمن حقوق الأجيال القادمة. وتُعد مرحلة تكرير النفط الخام هي المرحلة الأضعف في مراحل الصناعة النفطية العراقية فقد بلغت كلفة استيراد المنتجات النفطية بحدود (46) مليار دولار.
Contracts and agreements are considered one of the most important internationally common legal frameworks in the field of implementation and development of oil fields. These agreements and contracts differ in terms of substance, content, terms, and controls, as well as names. These include production-sharing contracts, profit-sharing contracts, traditional service contracts, and long-term hybrid service contracts, as well as concession, supply, implementation, management, tax contracts, and purchase contracts. Under these contracts, oil revenues are distributed between the oil companies and the host countries, and this situation is reversed in Iraq in light of the large companies and the huge production. However, the research evokes the issue of the extent of this impact on the public interest in light of the evaluation of contracting licensing rounds in Iraq after 2003, and reaching conclusions and recommendations in which the state could take up oil investment in particular or reduce oil credits to the companies contracting with it.
|
