تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مدى كفاية قواعد القانون المدني...>الوصف

مدى كفاية قواعد القانون المدني في حماية الإرادة من الابتزاز الإلكتروني

العنوان بلغة أخرى: Mada as the Purpose of the Rules of Civil Law to Protect the Will from Electronic Extortion
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسن، محمد علي صاحب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Muhammad Ali Sahib
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 225 - 245
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1525062
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | النصوص القانونية | الابتزاز الإلكتروني | المشرع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التعاقد عبر الإنترنت وان كان يحقق كثير من النواحي الإيجابية إلا أن هناك بعض الحالات السلبية التي تتعرض لها إرادة المتعاقد فتكون إرادته مشوبة بعيب الإكراه قد تصل إلى حد الجريمة، ومنها الابتزاز الإلكتروني للضغط على إرادة المتعاقد الآخر لحمله على التعاقد سواء كانت صفقة عادية أو صفقة تجارية. والابتزاز الإلكتروني هو حصول الجاني على معلومات سرية أو صور شخصية أو فيديوهات خاصة بالضحية، والتهديد بنشر تلك المعلومات أو الصور مالم يقم المجني عليه بدفع مبالغ مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة. أو هو أسلوب من أساليب الضغط والإكراه، يمارسه الجاني على المجني عليه لتحقيق مقاصده الإجرامية، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد يكون هدفا مادية أو معنوية، وفي حال عدم استجابته للجاني فإن الأخير يقوم بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات لا يرغب المج عليه في إظهارها على الملأ، وهو ما يجعل المجني عليه مسلوب الإرادة، ويضعه في مأزق إما بالرضوخ للجاني وتحقيق مطالبه، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للأذى والضرر ويشترط في الإثبات ما يقرره قانون التوقيع الإلكتروني رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ أن الدعامة الإلكترونية ثابتة ويمكن سحبها واتخاذها كدليل في الإثبات. وقد يكون التعاقد والإرادة معيبة بعيب الإكراه عن طريق الابتزاز الإلكتروني ونرجع بذلك للقواعد العامة في القانون المدني التي تميز بين الإكراه الملجيء وغير الملجيء نص عليه القانون المدني العراقي رقم 49 لسنة ١٩٥١ المعدل والقوانين المدنية المقارنة والقوانين المدنية المقارنة.

Contracting via the Internet, although it achieves many positive aspects, but there are some negative cases that the will of the contractor is exposed to, so his will is tainted with the defect of coercion, which may reach the point of crime, including electronic blackmail to pressure the will of the other contractor to force him to contract, whether it is a normal deal or Commercial deal Electronic extortion is when the offender obtains confidential information, personal photos, or videos of the victim, and threatens to publish that information or photos unless the victim pays sums of money or performs illegal acts. Or it is a method of pressure and coercion, which the perpetrator exercises on the victim to achieve his criminal intentions, in order to reach his goal, which may be a material or moral goal, and in the event that he does not respond to the perpetrator, the latter publishes information, pictures or recordings that the victim does not wish to show on In public, which makes the victim deprived of his will, and puts him in a dilemma, either by submitting to the perpetrator and fulfilling his demands, or by not giving in and being subjected to harm and damage. Evidence is required by what the Electronic Signature Law No. 78 of 2012 stipulates that the electronic support is fixed and can be withdrawn and taken as evidence in the proof. The contract and the will may be flawed. The defect of coercion through electronic blackmail, and we refer to the general rules in the civil law that distinguish between coercion, refuge and non-refugee, stipulated in the Iraqi Civil Law No. 49 of 1951, as amended, and comparative civil laws and comparative civil laws.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.