تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التكييف الفقهي للأمر بشراء الح...>الوصف

التكييف الفقهي للأمر بشراء الحلي في البيوع المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential Adaptation of the Purchase Order for Jewelleries in Contemporary Sales
المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: البهلال، أيوب بن فريح بن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Bahlaal, Ayyob bin Furaih bin Saalih
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 363 - 438
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1525617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | المسائل الفقيه | أحكام الشراء | المتاجر الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أمر | شراء | حلي | Order | Sale | Jewellery
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن ما نشهده اليوم من تطور في أدوات التواصل بين البشر؛ كان له أثر كبير في استحداث أصناف جديدة من المعاملات المالية، ومن تلك المعاملات: التزام أفراد معينين، أو جهات تجارية بتقديم خدمة شراء منتجات الحلي نيابة عن العملاء، عن طريق الطلب في برامج الهواتف الذكية. يهدف البحث إلى بيان حقيقة هذا (الأمر) الصادر من العميل في طلبه شراء المنتج من الحُلي، وتكييفه فقهيا، وقد وصلت فيه إلى أن العوض الذي يأخذه مقدم الخدمة من العميل؛ إذا كان عوضا مباشرا مقابل الخدمة المقدمة للعميل؛ فتكييف (الأمر بالشراء) فيه على أنه وكالة بأجر، والمعاملة حينئذ جائزة؛ بشرط حصول التقابض بين مقدم الخدمة وبين البائع في معارض الحُلي. وإذا كان العوض الذي يأخذه مقدم الخدمة ليس عوضا مباشرا من العميل، وإنما يشتري المنتج من الحلي؛ بناء على وعد العميل بشرائه منه، ثم يبيعه عليه مرابحة، فهي صورة مسألة بيع المرابحة للواعد بالشراء، ولا يخلو الوعد فيها من حالتين: الحالة الأولى: أن لا يكون الوعد بين العميل ومقدم الخدمة قائما على الالتزام؛ فحقيقة (الأمر بالشراء) هو إبداء رغبة فقط، وحكم المعاملة الجواز؛ بشرط حصول التقابض بين مقدم الخدمة وبين البائع في معارض الحلي، والتقابض بين مقدم الخدمة وبين العميل. والحالة الثانية أن يكون الوعد بين مقدم الخدمة وبين العميل قائما على الالتزام، فيُنزل (الأمر بالشراء) فيه على حقيقة إبرام عقد البيع، والبائع قد باع ما ليس عنده، ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم بيع الرجل ما ليس عنده، إضافة إلى أن هذه الصورة يدخلها عدة محاذير شرعية.

The development we witness today in the means of communication between people, is of great impact in the emanation of new kinds of financial transactions, These transactions include: the commitment of some particular individuals or trade bodies to offering the service of purchasing jewelleries’ products for the customers, By request in smart phone programs. The research aims at clarifying the concept of this (order) that emanated from the customer in his request for the jewellery product, and its jurisprudential adaptation. The research concluded that the fee being charged on the customer by the service provider, if it is a direct payment in exchange for the service being rendered to the customer; then the jurisprudential adaptation of the (purchase order) is paid agency, and the transaction is deemed permissible with the condition that collection should happen between the service provider and the seller at the jewellery gallery. And if the fee being charged by the service provider is not a direct payment from the customer, such that he only buys the jewellery product based on the promise of the customer that he would buy it from him, and he then sold it to him with addition (murabaha), then it is deemed an instance of murabaha sale for the promisor of purchase; and the promise therein is either of two instances: The first instance: that the promise between the customer and the service provider is not based on commitment, then the reality of the (promise of purchase) is an expression of wish only, and the ruling of the transaction is permissible with the condition that collection happen between service provider and the seller at the jewellery gallery, and collection between service provider and the customer. The second instance: That the promise between service provider and the customer is based on commitment, then the (purchase order) is given the consideration of the original conclusion of sale contract, and the seller would be deemed to have sold what he does not own, and there is not difference of opinion between the jurists on the prohibition of selling what one does not won, in addition to the fact that this instance includes several legal prohibitions.
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.