| المستخلص: |
يتناول هذا المقال البحث في انعكاس ثنائية السلطة التنفيذية ذات الرأسين التي أقامها دستور تونس 2014 على عدم التوزان بين المؤسسات واختلال سير الحكم وبالتالي إصدار الرئيس التونسي قيس اسعيد في 25 / يوليو / 2021 قرارات استثنائية - كانت السبب في أنهاء هذه التجربة - يثور الإشكال حول مشروعيتها. ذلك أن هذه القرارات أحدثت أبان صدورها زلزالاً دستورياً كبيراً أثار الكثير من التساؤلات والإشكالات القانونية أمام الخبراء والباحثين في مجال القانون بصفة عامة ومتخصصي القانون الدستوري والعلوم السياسية بصفة أخص لتبرز أمامهم العديد من التساؤلات التي تصب في منحى واحد يتمحور حول مدى دستورية هذه القرارات ففي حين كان منتقدو هذه القرارات يرون أنها تصرف غير دستوري، يقول الرئيس قيس اسعيد - أستاذ القانون الدستوري - أن تلك الإجراءات التي اتخذها تتوافق مع المعايير الدستورية ومع متطلبات المرحلة. وللإجابة على هذا التساؤل يتناول هذا المقال الحديث عن مدى دستورية هذه القرارات في ضوء الأحكام الدستورية المتعلقة بشروط إعلان حالة الاستثناء والصلاحيات التي يمنحها دستور 2014 بموجب تطبيق تلك الحالة. وذلك من خلال تناول النص الدستوري والسياق العام في تونس، أي من خلال نهج يقوم على التفسير السياقي للنص الدستوري من أجل تحقيق ما أمكن من الملائمة بينه وبين الظرفية القائمة أنداك. يتم ذلك من خلال مبحثين، الأول: حول مدى استيفاء القرارات للشروط الدستورية المتعلقة بتفعيل حالة الاستثناء. والثاني: حول مدى ملائمة التدابير المتخذة مع حدود الصلاحيات التي يمنحها الدستور في الظروف الاستثنائية.
This article deals with research into the reflection of the duality of the two-headed executive authority established by the Tunisian Constitution of 2014 on the imbalance between institutions and the imbalance in the functioning of governance, and thus the issuance of Tunisian President Kais Saied on 25/7/2021, exceptional decisions- which were the reason for ending this experiment- the problem arises about their legitimacy. This is because, upon their issuance, these decisions caused a major constitutional earthquake that raised many questions and legal problems before experts and researchers in the field of law in general and specialists in constitutional law and political science in particular. Many questions arise before them that focus on one direction, centering around the constitutionality of these decisions. While critics of these decisions saw them as unconstitutional behavior President Kais Saied Professor of Constitutional Law says that the measures he took are consistent with constitutional standards and the requirements of the stage. To answer this question This article discusses the constitutionality of these decisions in light of the constitutional provisions related to the conditions for declaring a state of exception and the powers granted by the 2014 Constitution pursuant to the application of that state. This is done by examining the constitutional text and the general context in Tunisia, that is, through an approach based on the contextual interpretation of the constitutional text in order to achieve as much compatibility as possible between it and the existing circumstances at that time. This is done through two sections, the first: On the extent to which decisions meet the constitutional conditions related to activating the state of exception. The second: about the extent to which the measures taken are compatible with the limits of powers granted by the Constitution in exceptional circumstances.
|
