ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









نسخ المتواتر بالآحاد: دراسة أصولية

العنوان بلغة أخرى: Copying the Frequency in Ones: A Fundamental Study
المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الغماري، إبراهيم بن راشد بن سيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghammari, Ibraheem Rashid Saif
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أغسطس
الصفحات: 437 - 491
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 1526189
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتواتر | الآحاد | النسخ | السنة | الأدلة | Mutawatir | Ones | Abrogation | Year | Evidence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 04789nam a22002297a 4500
001 2269464
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 152079  |a الغماري، إبراهيم بن راشد بن سيف  |e مؤلف  |g Al-Ghammari, Ibraheem Rashid Saif 
245 |a نسخ المتواتر بالآحاد:  |b دراسة أصولية 
246 |a Copying the Frequency in Ones:  |b A Fundamental Study 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  |c 2024  |g أغسطس 
300 |a 437 - 491 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت الدراسة مسألة نسخ المتواتر بالأحاد، وانتهت إلى أن الأصوليين قد اختلفوا في نسخ المتواتر من القرآن الكريم والسنة المتواترة بأخبار الآحاد الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حيث جوازه عقلا وقوعه شرعا، فقيل بمنعه عقلا وعدم وقوعه شرعا، وقيل بجوازه عقلا وعدم وقوعه شرعا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل بجوازه عقلا ووقوعه شرعا في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقط، وقيل بجوازه عقلا ووقوعه شرعا، دون تقييد ذلك بزمن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو القول المختار للباحث، وذلك لأن أحاديث الآحاد وإن لم يقطع بنسبتها للرسول (صلى الله عليه وسلم)، إلا أنه يجب العمل بها قطعا، فيصير شأنها الأحاديث المتواترة من حيث وجوب العمل بها، فليس هناك ما يمنع أن تكون سبيلا للنسخ بمجرد دعوى معارضة للقطعي، إذ الواقع أنه لا تعارض ما دام أنه قد علم المتقدم والمتأخر منهما، على أن وصف الأحاديث النبوية بالتواتر أو الآحادية إنما هو بالنظر إلى نقلها إلينا بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا أنها كانت كذلك في عهده (صلى الله عليه وسلم)، فلا علاقة لهذا الوصف حينئذ في كونها ناسخة أو لا، وهذا يتضح من الأمثلة التي ساقها القائلون بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد كما هو موضح في ثنايا هذه الدراسة.  |b The study dealt with the issue of copying the frequent ones, and concluded that the fundamentalists have differed in copying the frequent of the Holy Quran and the Sunnah frequent news Sundays fixed from the Messenger of God صلى الله عليه وسلم in terms of permissibility of mind and occurrence legally, it was said to prevent it mentally and not to occur legally, and it was said permissible rationally and not to occur legally, and this is the doctrine of the public, and it was said permissible rationally and its occurrence legally in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم only, and it was said that it is permissible rationally and its occurrence legally, without restricting it to the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم, which is the chosen saying of the researcher, because The hadiths of Sundays, even if they are not cut off by attributing them to the Prophet صلى الله عليه وسلم, but they must be worked out definitively, so they become like the frequent hadiths in terms of the obligation to work with them, there is nothing that prevents them from being a way of copying just a lawsuit opposing the categorical, as in fact it is not opposed as long as it has known the advanced and the late ones, provided that the description of the hadiths of the Prophet with frequency or monolithic is only in view of their transmission to us after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم not that they were so during his reign صلى الله عليه وسلم, This is evident from the examples given by those who say that frequent copies occur in ones as shown in this study. 
653 |a السنة النبوية  |a الأحاديث المتواترة  |a القرآن الكريم  |a الأحكام الشرعية 
692 |a المتواتر  |a الآحاد  |a النسخ  |a السنة  |a الأدلة  |b Mutawatir  |b Ones  |b Abrogation  |b Year  |b Evidence 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |f Maǧallaẗ Qitāʿ Al-Šarīʿah wal Qānūn  |l 016  |m ع16  |o 2041  |s مجلة قطاع الشريعة والقانون  |v 000  |x 2636-2570 
856 |u 2041-000-016-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1526189  |d 1526189 

عناصر مشابهة