تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > السياسة الجزائية في مواجهة الإ...>الوصف

السياسة الجزائية في مواجهة الإجهاض: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Penal Policy Against Abortion: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: جبه جي، أسماء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jubbah Ji, Asmaa
مؤلفين آخرين: ساريج، حسام الدين (مشرف)
المجلد/العدد: مج46, ع8
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 11 - 48
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1526204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجزائي | الحماية الجزائية | حق الجنين | الآداب العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام القانوني | السياسة الجزائية | المصلحة المحمية | الإجهاض | The Legal System | Penal Policy | Protected Interest | Miscarriage
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الإجهاض كان وما يزال يثير سلسلة من النقاشات الساخنة بين مؤيد ومعارض له، فهناك من اعتبره حرية شخصية تتعلق بالزوجين أو بالأم ولها وحدها حق تقرير ما يناسبها، ومنهم من ذهب إلى ضرورته قياساً على الزيادة السكانية في العالم حيث يتوجب تحديد النسل منعاً من الانفجار السكاني، ومنهم من اعتبره اعتداء على حق الحياة الذي كفلته الشرائع السماوية والوضعية، وتشجيعاً على الانحلال الأخلاقي ونشر الرذيلة والقضاء على الفضائل والأخلاق وقيم الأسرة. وعليه فإن السياسة الجزائية التي ينتهجها المشرع الجزائي في هذه الدولة أو تلك تخضع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية مختلفة عن بعضها البعض، وتملي على المشرع تحديد المصلحة المراد حمايتها في تجريم الإجهاض أو إباحته، وذلك أن المصالح تتغير بتغير الأسباب. من هذا المنطلق يعتبر المشرع السوري ظاهرة الإجهاض فعلاً مخلاً بالأخلاق ويمس الآداب العامة وبالتالي جريمة يعاقب عليها القانون. وقد صنفها في الباب السابع تأسيساً على أنه يرى أن المصلحة الأولى بالحماية هي حق المجتمع في حماية أفراده، وأراد التشديد على منع الإجهاض للحفاظ على ازدياد عدد السكان وللمحافظة على القيم الأخلاقية من الانحلال في المجتمع السوري، فكثيراً ما يكون الاجهاض نتيجة ارتكاب الزنا، وإباحته فيها تشجيع على ارتكاب هذه الجريمة. ناهيك عن أنه في تجريمه للإجهاض أراد حماية حق الجنين في الحياة وحماية حياة الأم وسلامتها.

The employee is a mirror of the state, and if it is correct, the state is correct, and if it is corrupted, it is also corrupted. If the diligent employee is rewarded for his grandfather and diligence with promotions and other material and non-material incentives, it is necessary in return for the negligent employee to be punished for his negligence with the appropriate penalty. Therefore, discipline is the effective guarantee for the employee's respect for his job duties. If disciplinary power is necessary for order within the facility, it is extremely dangerous if misused. For this reason, the employee needs the guarantees that enable him to defend himself and show his innocence, because even if injustice is done unintentionally, it is the most severe thing that breaks the support of the employees and instills despair in their souls. For this reason, the Syrian legislator and judiciary were keen to provide the largest possible number of disciplinary guarantees for the employees, perhaps the most prominent of which is to enable him to have the right to defend himself in person or through his deputy, as well as his right to see the files, and confront him with the alleged violation, as well as his right to have an administrative investigation with him. In all impartiality, in addition to justifying the disciplinary decision issued against him, as well as within the guarantees the employee's right to appeal against the disciplinary decision issued against him, and if the employee does not accept the decision issued by the competent committees in the administrative grievance, he has the right to appeal before the judiciary.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.