| المستخلص: |
يمثل الاستثمار النشاط الاقتصادي الأساسي، ومفتاح التنمية الاقتصادية لدول العام المختلفة، خاصة الدول النامية منها والتي يفتقر العديد منها إلى رأس المال بسبب ضعف مدخراتها الوطنية الناتجة أصلا عن ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ويعد المغرب من الدول التي سارع منذ حصوله على الاستقلال إلى تقوية ترسانته القانونية فيما يخص تقنين عمليات الاستثمار وذلك وعيا منه بأهمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات المنتجة حيث قام باستصدار أول قانون يتعلق بالاستثمار سنة 1958 وتلته بعد ذلك العديد من القوانين في هذا المجال أهمها القانون الإطار رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2019، إلى جانب مشروع قانون رقم 76.20، والذي يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار". كما يعتبر المغرب من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من بين الاقتصاديات المغاربية لاعتبارات تاريخية، ولكونه لا يمتلك عائدات نفطية كما هو الحال في الجزائر وليبيا...، بالإضافة إلى تبنيه الفلسفة الليبرالية في إدارة الاقتصاد. إضافة لقدرة الاستثمار الأجنبي المباشر على تنمية العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية بالخصوص الموارد البشرية والموارد الطبيعية، ويجذب المعرفة الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية إلى البلد المضيف لهذا الاستثمار. بالإضافة لكل ما سبق فإن الاستثمار الجهوي أصبح من المرتكزات الأساسية في عملية التنمية، والذي من أجله تم الارتقاء بمستوى الجهة لتصبح إطار وفضاء ترابي يستقطب الاستثمارات الوطنية والدولية.
Investment represents the fundamental economic activity and the key to economic development for various countries around the world, especially developing countries, many of which lack capital due to weak national savings resulting from a low level of Gross Domestic Product-GDP-. Morocco is one of the countries that has quickly strengthened its legal framework regarding the regulation of investment activities since gaining independence, aware of the importance of national and foreign investments in productive sectors. It issued its first investment law in 1958, followed by many laws in this field, the most important of which is the framework law No. 47.18 related to the reform of regional investment centers in 2019, alongside the draft law No. 76.20, which establishes the "Mohammed VI Investment Fund." Morocco is also considered one of the leading countries in attracting foreign direct investment among Maghreb economies for historical reasons, and because it does not have oil revenues like Algeria and Libya, in addition to adopting a liberal philosophy in managing the economy. Furthermore, foreign direct investment has the ability to develop the essential elements of economic development, particularly human and natural resources, and brings administrative, organizational, and technological knowledge to the host country of this investment. In addition to all the above, regional investment has become one of the fundamental pillars of the development process, for which the level of the region has been elevated to become a framework and territorial space that attracts national and international investments.
|
