تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>حق الأجنبي في اللجوء إلى القضا...>الوصف

حق الأجنبي في اللجوء إلى القضاء العادي: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني

العنوان بلغة أخرى: The Right of a Foreigner to Resort to the Regular Judiciary: A Comparative Study between Iraqi Law and Iranian Law
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: عزيز اللهي، محمد مهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aziz Allahi, Muhammad Mahdi
مؤلفين آخرين: المرشدي، عقيل حمود حمزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 3207 - 3246
DOI: 10.33843/1152-014-004-132
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1527182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الأجنبي | حق التقاضي | القانون المقارن | القوانين العراقية | القوانين الإيرانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجنبي | حق التقاضي | القضاء الوطني | الحماية القضائية | Foreigner | Right to Litigation | National Judiciary | Judicial Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن حق التقاضي هو من الحقوق اللازمة لحياة الأجنبي على التراب الوطني فإذا كان الثابت أن القانون الدولي، يوجب على الدولة أن تعطي الأجنبي قدراً من الحقوق اللازمة لحياته، لذا فمن المنطقي أن يكون من حق هذا الأجنبي أن يلجأ إلى القضاء الوطني بطلب الحصول على الحماية القضائية في حالة الاعتداء على الحقوق الموضوعية المقرة له قانوناً في إقليم الدولة التي هو يقيم فيها، فالحق دون حماية قضائية هو عديم الجدوى من الناحية العملية، ويترتب على حرمان الأجنبي من اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة، إنكاراً للعدالة، الأمر الذي يوجب مسائلة الدولة عن خطؤها التقصيري أمام القضاء الدولي. وهنا من المفترض أن يعامل الأجنبي أمام القضاء الوطني معاملة كريمة وأن تكفل له جميع الحقوق الإجرائية التي تتم كفالتها للمتقاضي الوطني، أو بعبارة أخرى أنه يجب أن لا تكون الصفة الأجنبية سبباً للتمييز ضد ذلك الأجنبي وذلك لمخالفة هذا الوضع لقواعد القانون الدولي العام. يضاف إلى ذلك أن القوانين لكلا الدولتين لا تستبعد الاعتراف بحق الأجانب المقيمين على أراضيها بشكل قانوني من أن يتمتعوا بذات الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي تعد جزء من قانونها الوطني، كون أن هذه الحقوق أصبحت جزء من التراث المشترك للإنسانية وبالتالي لا يجوز النص على خلافها وبالتالي لا يجوز تقييد ممارستها بقيود تعسفية.

The right to litigation is one of the rights necessary for the life of a foreigner on national territory. If it is established that international law requires the state to give the foreigner a degree of the rights necessary for his life, then it is logical that this foreigner has the right to resort to the national judiciary by requesting judicial protection. In the event of an attack on the substantive rights legally established for him in the territory of the state in which he resides, the right without judicial protection is practically useless, and it results in depriving the foreigner of resort to the national judiciary of the state, a denial of justice, which requires the state to be held accountable for its negligent error. Before international courts. Here, it is assumed that the foreigner is treated with dignity before the national judiciary and that he is guaranteed all the procedural rights that are guaranteed to the national litigant. In other words, the foreign character must not be a reason for discrimination against that foreigner because this situation violates the rules of public international law. In addition, the laws of both countries do not exclude recognition of the right of foreigners residing legally on their territories to enjoy the same rights approved by international and regional agreements that are part of their national law, since these rights have become part of the common heritage of humanity and therefore it is not permissible to stipulate otherwise. Therefore, its practice may not be restricted by arbitrary restrictions.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.