تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ...>الوصف

التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ في نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 م. والواقع التطبيقي

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Regulation of the State Ofeemergency in the Provisions of the Constitution of the Republic of Iraq for the Year 2005 ad and the Applied Reality
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: محمد، عمر علاء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammad, Omar Alaa
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 169 - 194
DOI: 10.33843/1152-014-004-008
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1527203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون العراقي | السلطة الحاكمة | الفقه الدستوري | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
حالة الطوارئ | الظرف الاستثنائي | دستور 2005 | قانون السلامة الوطنية | The State Of Emergency | Exceptional Circumstance | Constitution of 2005 | The National Safety Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتعرض أي دولة من دول العالم إلى عدد من الحالات الطارئة التي تشكل ظروفا استثنائية قد تكون طبيعية كالفيضانات والزلازل والأوبئة أو اصطناعية كالحروب الأهلية والنزاعات الداخلية والتي تهدد من امن الدولة وسيادتها والتي لا تستطيع الدولة من مجابهتها في ضوء ما تتمتع به من صلاحيات في ظل الظروف العادية، مما يستدعي تدخل السلطة المختصة الحاكمة بان تتخذ إجراءات تتناسب مع حجم الظرف الخاص الاستثنائي مع مراعاة مبدا المشروعية بخضوع كامل الأفراد في المجتمع بما فيها السلطة الحاكمة لحكم وسيادة القانون من اجل المحافظة على سلامة الدولة وامنها كونها الأعلى مرتبة. إن كافة الدساتير العراقية التي صدرت قبل العام 2003م من القانون الأساسي العراقي 1925م في العهد الملكي ودستور 1958م ودستور ١٩٦٣م ودستور ١٩٦٤م ودستور 1968م ودستور ١٩٧٠م في العهد الجمهوري، علاوة على امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ١ لعام 2004م، قد جعلت من السلطة التنفيذية وحدها السلطة الشرعية التي تختص بإعلان حالة الطوارئ دون العودة إلى البرلمان على عكس دستور 2005م الذي منح السلطتين التشريعية والتنفيذية دورا مهما في إعلان الطوارئ. ومن خلال دراستنا توصلنا إلى إن الواقع التطبيقي لحالة الطوارئ في العراق نظم وفق امر الدفاع عن السلامة الوطنية والساري العمل به، على الرغم من عدم إلغاء قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لعام ١٩٦٥م. كما ونظم دستور 2005م إعلان الطوارئ في العراق في نصوصه الدستورية، إلا أن أحكامه جاءت بشكل مختلف عن ماموجود ومنظم في امر الدفاع عن السلامة الوطنية من حيث السلطة المخولة بإعلانها ومدتها فضلا عن إجراءات تمديدها وصلاحية رئيس مجلس الوزراء وغيرها من الأمور الأخرى، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات المهمة التي نأمل من خلالها الأخذ بها من قبل الجهات المختصة والمعنية.

Any country in the world is exposed to a number of emergencies that constitute exceptional circumstances that may be natural, such as floods, earthquakes, and epidemics, or artificial, such as civil wars and internal conflicts, which threaten the security and sovereignty of the state, and which the state cannot confront in light of the powers it enjoys under normal conditions. The intervention of the ruling authority calls for taking measures commensurate with the size of the exceptional circumstance, taking into account the principle of legality, with the submission of all individuals in society, including the ruling authority, to the rule and rule of law, in order to preserve the safety and security of the state, being the highest rank. All the Iraqi constitutions that were promulgated before the year 2003 AD, starting with the Iraqi Basic Law of 1925 AD, which was repealed during the royal era, the canceled Constitution of 1958 AD, the canceled Constitution of 1963 AD, the canceled Constitution of 1964 AD, the canceled Constitution of 1968 AD, and the 1970 AD Constitution canceled during the Republican era, in addition to Defense Order of National Safety No. 1 of 2004 AD. Therefore, it made the executive authority alone the competent authority to declare a state of emergency without referring to Parliament, unlike the effective constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 AD, which granted the legislative and executive authorities an important role in declaring a state of emergency. Through our study, we concluded that the applied reality of the state of emergency in Iraq was regulated according to the Defense of National Safety Order No. 1 of 2004 AD, which is currently in effect, despite the fact that the National Safety Law No. 4 of 1965 AD has not been canceled. The Constitution of the Republic of Iraq in force for the year 2005 AD regulated the declaration of a state of emergency in Iraq in its constitutional texts, but its provisions came in a different way from what was found and organized in Defense of National Safety Order No. 1 of 2004 AD in terms of the competent authority to declare a state of emergency and the duration of the state of emergency as well as the procedures for its extension And the powers of the Prime Minister and other matters, and the study came out with a number of important results and recommendations through which we hope to be taken by the competent and concerned authorities.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.