تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الآثار المترتبة أثناء المهلة ا...>الوصف

الآثار المترتبة أثناء المهلة الإضافية

العنوان بلغة أخرى: The Effects of the Additional Period
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Juborriey, Mithaq Talab Abd Hammadi
مؤلفين آخرين: موسى، أسماء محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 3707 - 3736
DOI: 10.33843/1152-014-004-151
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1527442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الالتزامات التعاقدية | فسخ العقود | المهلة الإضافية | القوانين الدولية | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآثار | أثناء | المهلة | الإضافية | Effects during Extra Time
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الحفاظ على عقد البيع وتقييد حق الفسخ فيه واحدة من الأهداف التي سعت التشريعات الدولية لترسيخها، فيشترط حتى يكون حقه في الفسخ صحيحا أن يكون المدين قد ارتكب مخالفة جوهرية فاذا لم تكن كذلك بقي العقد صحيحا ومنتجا لآثاره، فاذا انتهت المهلة دون تنفيذه للالتزام تحولت المخالفة المرتكبة هنا إلى مخالفة تعد جوهرية وتجيز للدائن فسخه للعقد، وان كانت قد بدأ. مخالفة لا تعتبر كذلك. حصرت التشريعات الدولية منح المهلة الإضافية للمتعاقدين فقط، ألا أنها قاعدة لا تعد من النظام العام كونها قابلة للاتفاق على ما يخالفها، بان يتنازل عنها للمحكم أو القاضي الناظر للنزاع أو المتفق على تدخله فيه، ويترتب على منحها آثارا مهمة وعلى فترتين من الزمن، الأولى منهما أثناء منحها بكونها تغل يد الدائن عن القيام بأي عمل لحين انتهائها ويحتفظ بحقه في التعويض فقط، أما الفترة الثانية تتمثل بانتهائها ورجوع الصلاحيات المعلقة للدائن فيكون من حقه استخدامه لكافة الجزاءات المقررة. تعاملت التشريعات الدولية مع منح المهلة الإضافية على أنها امر جوازي وليس وجوبي، بمعنى أن الأمر متروك كليا للدائن بها، فهو لا يحاسب في حال امتناعه عن منحها، وهو امر خالفت به التشريعات الداخلية منها، حيث يتعامل النظام الألماني معها على أنها امر وجوبي على أطرف المضرور فهي لزاما عليه إذا كان راغبا في الحفاظ على حقه في التعويض وماثله في ذلك كل من القانونين المصري والفرنسي. إن منح المهلة الإضافية جاء عاما ولكل الحالات التي يتخلف فيها المدين من تنفيذ الالتزام، مادام ملقى على عاتقه أدائه، حتى وان كان ذكرها واردا في حالات تناولت فيها التشريعات ما يعتبر مخالفة جوهرية. إن التشريع الداخلي العراقي جاء منظما للمهلة الإضافية ولكن تحت مسمى آخر وهو (نظرة الميسرة) الا انه جاء مختصرا في جهة منحها، حيث اقتصرت فيه على الجهة القضائية فقط ودون بيان لأي تفاصيل، ولم تضع حدا معينا لمعيار منح المهلة الإضافية بل تركتها سلطة تقديرية للقضاء وهو امر قد يتحقق فيه سوء الاستخدام سواء أكان في مواجهة المدين أو الدائن، فهي نصوص تحتاج لتدخل جذري ومعالجة حقيقية من قبل المشرع العراقي حتى تتناسب مع الأثر المترتب عليها.

Preserving the sale contract and restricting the right to rescind it is one of the goals that international legislation sought to consolidate. For his right to rescind to be valid, it is required that the debtor has committed a fundamental violation. If not, the contract remains valid and productive of its effects. The offense committed here amounts to a fundamental violation that allows the creditor to rescind the contract, and if a violation has begun, it is not considered as such. International legislation has limited the granting of additional time to contracting parties only, but it is a rule that is not considered a matter of public order as it is subject to agreement on what contradicts it, by assigning it to the arbitrator or judge examining the dispute or who agreed to intervene in it. Granting it has important effects and two periods of time, the first of which is during It is granted by the fact that it restrains the creditor from doing any work until its completion and he reserves his right to compensation only. As for the second period, it is represented by its expiration and the return of the suspended powers to the creditor, so he has the right to use it for all the prescribed penalties. International legislation dealt with granting the additional grace period as a matter of permissibility and not obligatory, in the sense that the matter is entirely left to the creditor with it, as he is not held accountable in the event of his refraining from granting it, which is something that violated the internal legislation, including, where the German system deals with it as an obligatory matter at the extreme It is obligatory for the injured person if he wishes to preserve his right to compensation, and the Egyptian and French laws are similar in that. The granting of the additional grace period was general and for all cases in which the debtor fails to implement the obligation, as long as it is his responsibility to perform it, even if it is mentioned in cases in which the legislation dealt with what is considered a fundamental violation. The Iraqi internal legislation came to regulate the additional grace period, but under another name, which is (Nazra al-Misira), but it was brief in terms of the authority to grant it, as it was limited to the judicial authority only and without stating any details. It is a matter in which misuse may occur, whether in the face of the debtor or the creditor, as they are texts that need radical intervention and real treatment by the Iraqi legislator in order to be commensurate with the impact of them.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.