ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المركز القانوني لرئيس الحكومة من الناحية العضوية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Head of Government in the Light of the Constitutional Amendment of 2020
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: سلاطنية، مريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمير، سعاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 311 - 328
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1528412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المركز القانوني | رئيس الحكومة | رئيس الجمهورية | التعديل الدستوري لسنة 2020 | The Legal Status | The Head of Government | The President of The Republic | The Constitutional Amendment of 2020
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: على الرغم من اتجاه المؤسس الدستوري إلى تبني مبدأ العددية الحزبية، وثنائية السلطة التنفيذية التعديل الدستوري لسنة 1989 إلا أنه لم يحدد لنا كيفية اختيار الشخصية التي تتولى منصب رئاسة الحكومة، هذا ما جعلها سلطة حصرية يتمتع بها رئيس الجمهورية دون أي قيود، لكن مع التعديل الدستوري لسنة 2020، أصبح من الواجب عليه تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية المنتخبة مثلما هو عليه الحال في الأنظمة الديمقراطية، واختيار رئيس الحكومة بهذه الطريقة يجعل منه مركز القرار التنفيذي والمسؤول عنه أمام الأغلبية البرلمانية المنبثق عنها والشعب الذي صوَّت له أو لحزبه، ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى البحث عن حقيقة وأبعاد هذا التعديل وأثره على المركز القانوني لهذا الأخير من الناحية العضوية.

Despite the tendency of the constitutional founder to adopt the principle of party numbers and dual executive authority since the 1989 Constitution, he did not specify for us the method of appointing the person who assumes the position of prime minister. This is what made it an exclusive authority enjoyed by the President of the Republic without any restrictions, but with the constitutional amendment of the year 2020, it became necessary for him to appoint the Prime Minister from the elected parliamentary majority, as is the case in democratic systems, and choosing the Prime Minister in this way makes him the center of the executive decision and responsible for it before the parliamentary majority emerging from it and the people who voted for him or his party, and from this standpoint the study aims to Searching for the truth and dimensions of this amendment and its impact on the latter’s legal status from an organic standpoint.

ISSN: 1112-8240