تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>مدى مشروعية استملاك العقار دون...>الوصف

مدى مشروعية استملاك العقار دون تعويض: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legality of Expropriating Property without Compensation: Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسين، عباس علي صاحب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Abbas Ali Sahib
المجلد/العدد: مج17, ع61
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 69 - 98
DOI: 10.36323/0964-017-061-004
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1529231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية | الفقه والقضاء | الوسائل التشريعية | التشريع العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مشروعية | استملاك | تعويض | Improvement | Legitimacy | Expropriation | Compensation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يمثل حق الملكية العقارية من الحقوق الأساسية للأشخاص، لذلك بادر المشرع بحميتها من خلال منع انتزاعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، إلا أن هناك حالتين قد تؤديان إلى انتزاع الملكية من مالكه دون حصوله على تعويض نقدي أو عيني. الأولى عندما يعود الاستملاك بالتحسن على الجزء المتبقي من العقار المستملك وتزايد قيمته، والثانية عندما يعود الاستملاك من أجل إنشاء الطرق وتوسيعها بالفائدة على الجزء المتبقي من العقار المستملك وتزايد قيمته، وهذا الأمر أثار غموض لدى الفقه والقضاء في مشروعية الاستملاك بسبب عدم ذكر المشرع بصورة صريحة في الحالة الأولى بأن التحسن في الجزء المتبقي من العقار المستملك المتحصل من الاستملاك يكون بمقابل ويستقطع بالمقاصة من التعويض، وفي الحالة الثانية عدم ذكر المشرع أن التحسن متحقق بصورة قطعية في الجزء المتبقي من العقار المستملك عندما يكون لغرض أنشاء الطريق أو توسيعه، فهو مبني على قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، فالاعتبارات أملت هذه القرينة لأنه في الأغلب الشائع أنشاء الطرق أو توسيعه يؤدي إلى تحسن الجزء المتبقي من العقار فلحماية المصلحة العامة في لاستيفاء مقابل التحسن فرضت هذه القرينة، إلا أن استملاك كامل العقار واستقطاع جزء منه بدون تعويض أو انتزاع الملكية العامة للمنفعة العامة بدون تعويض لا شك في ذلك خرق للحماية التي وفرها المشرع.

The right to real estate ownership is one of the basic rights of people, Therefore, the legislator took the initiative to protect it by prohibiting its expropriation except for the public benefit and in exchange for fair compensation. However, there are two cases that may lead to the property being seized from its owner without him receiving compensation in cash or in kind. The first is when expropriation improves the remaining part of the expropriated property and increases its value. The second is when expropriation for the purpose of constructing and expanding roads benefits the remaining part of the expropriated property and increases its value. This matter raised ambiguity in jurisprudence and the judiciary regarding the legality of expropriation because the legislator did not explicitly mention in the first case that the improvement in the remaining part of the expropriated property obtained from expropriation shall be in exchange for a consideration and deducted by clearing off the compensation. In the second case, the legislator does not mention that the improvement has been definitively achieved in the remaining part of the expropriated property when it is for the purpose of constructing or expanding the road, as it is based on a conclusive legal presumption that cannot be proven to the contrary. The considerations dictated this presumption because, in most cases, the construction or expansion of roads leads to improvement of the remaining part of the property. Therefore, to protect the public interest in collecting compensation for the improvement, this presumption was imposed. However, expropriating the entire property and deducting part of it without compensation, or expropriating public ownership for public benefit without compensation, is undoubtedly a violation of the protection provided by the legislator. such
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.