تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المركز القانوني للحارس القضائي...>الوصف

المركز القانوني للحارس القضائي على المصارف في التشريع العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Position of the Judicial Guard of Banks in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الياسين، ذكرى محمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Yaseen, Dhekra Mohammed Hussein
مؤلفين آخرين: كشكول، رباب حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 5 - 21
DOI: 10.36528/1150-016-990-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1530020
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة المصرفية | المسؤولية القانونية | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حارس قضائي | مصرف | إفلاس | حقوق الدائنين | انتهاء الحراسة | Judicial Guard | Bank | Bankruptcy | Creditors Rights | The Guarding Ends
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن قوة أو ضعف أي نظام مصرفي في بلد ما يعكس مدى قوة أو ضعف اقتصاد ذلك البلد على اعتبار أن المصارف باتت تمثل الأساس الذي يترتب على عملها قوة ونشاط تداول رؤوس الأموال فيه، ولهذا فقد اهتمت اغلب التشريعات المصرفية بشكل مباشر من خلال ما منحته من سلطات وصلاحيات للبنوك المركزية فيها، في توجيه ومتابعة تلك المصارف ومراقبة مدى تحقيقها لمصلحة المتعاملين معها وبما يحقق مصلحة البلد بشكل عام من خلال توليد ثقة لديهم بأهمية تلك المصارف وقوة نشاطها المصرفي ولهذا فتعد مسألة تلك المتابعة والرقابة من مرحلة تأسيس المصرف ومنحه الترخيص بمزاولة تلك الأنشطة، مروراً بمرحلة تنفيذه للقوانين والتعليمات التي توجد ذلك التوازن بينه وبين زبائنه وحتى مرحلة وصوله لمرحلة التعثر والعجز المالي الذي قد يقود إلى إفلاسه، ولقد حدد المشرع العراقي أشخاصاً خولهم صلاحية تنظيم ومعالجة كل حالة على حده ومنها حالة إعلان إفلاس المصرف، والتي أناط أمر إدارتها وتنظيمها لشخص أسماه الحارس القضائي، وهو ما سنتولى بيان مركزه القانوني.

The strength or weakness of any banking system in a country reflects the strength or weakness of that country economy, given that banks have become the basis on which their work results in the strength and activity of capital circulation in it. Therefore most banking legislation has been directly concerned through what it has granted the powers and authorities of the central banks, in directing and following up on those banks and monitoring the extent to which they achieve the interest of those dealing with them and in a way that achieves the interest of the country in general by generating confidence in them in the importance of those banks and the strength of their banking activity. Therefore, the issue of this follow– up and control is part of the stage of establishing the bank and granting it a license to practice these activities. Passing through the stage of its implementation of the haws and instructions that create that balance between it and its customers, and until the stage of its reaching the stage of faltering and financial deficit that may lead to its bankruptcy, the Iraqi legislator has specified persons who have been empowered to organize and deal with each case individually, including the case of declaring the banks bankruptcy, the management and organization of which was entrusted to person. He called him the receiver, which we will explain his legal status.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.