تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المعايير الدستورية المنظمة للو...>الوصف

المعايير الدستورية المنظمة للوظيفة الإدارية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Standards Regulating Administrative Function
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: ولي، منى حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Wali, Mona Hussein
مؤلفين آخرين: جاسم، بتول مجيد (م. مشارك) , خلف، محمد عطوان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع54
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أيلول
الصفحات: 93 - 136
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1530088
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المشرع الدستوري | مبدأ الفصل بين السلطات | حماية الحقوق والحريات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعايير الدستورية | المعايير المباشرة | تنظيم الوظيفة الإدارية | الأداة القانونية | المنهج الوصفي | Constitutional Standards | Direct Standards | Administrative Function Regulation | Legal Department | Descriptive Method
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يسلط هذا البحث الضوء على دور المعايير الدستورية المباشرة لتنظيم الوظيفة الإدارية، كون الوظيفة الإدارية تعد الأداة القانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة، والأداة المراقبة والمتابعة لجميع أعمال الإدارة، ومن ثم فإن العديد من الدول ذات المبادئ الإدارية الراسخة تسهر على وضع قواعد تشريعية تبين أخلاقيات هذه الوظيفة لمهنة ما ومحيطها الداخلي والخارجي، وإن ما يميز هذه الوظيفة أنها مرت بمفهومين، الأول ذو طابع شخصي مع ما فيه من هدر للضمانات التأديبية، والثاني ذو طابع قانوني يمنح الوظيفة الإدارية الضمانات اللازمة والاهتمام في شتى المجالات. وذلك من خلال بيان أهم المعايير الدستور المباشرة التي تسهم في تنظيم الوظيفة الإدارية، ودراسة انعكاسات هذه المعايير في تنظيم الوظيفة الإدارية، والوقوف على أهم المشكلات التي تعيق تطبيق هذه المعايير في تنظيم الوظيفة. وقد اعتمدنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي لنصوص الدستور التي تناولت تنظيم الوظيفة الإدارية، لمعرفة مدى اهتمام المشرع بهذه المعايير ووضعها كأساس يعتمد عليه لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وإيراد بعض الدول المتقدمة كأمثلة عن قيام المشرع الدستوري ببيان هذه المعايير بصوره واضحة، ومدى فاعلية تطبيقها على أرض الواقع. وتبين أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، لم ينظم الوظيفة الإدارية بل جاء نص المادة (۱۰۷) ليترك أمر تنظيم الوظيفة إلى القانون، وفي هذا الأمر تقصير واضح من قبل المشرع الدستوري، حيث لا بد من وضع النصوص الدستورية التي تشتمل على المبادئ العامة في تنظيم الوظيفة الإدارية، ليتسن للمشرع العادي الرجوع إليها عند تنظيمه للوظيفة، وضمان عدم انحرافه في استعمال هذا الحق الذي منحه له المشرع الدستوري.

This research sheds light on the role of direct constitutional standards in regulating administrative functions, as administrative function is the legal tool for implementing the public policy of the state, and the monitoring tool for all administrative tasks. Therefore, many countries with established administrative principles focus on establishing legislative rules that clarify the ethics of this profession and its internal and external environment. What distinguishes this function is that it has undergone two concepts: the first with a personal nature involving waste of disciplinary guarantees, and the second with a legal nature granting the necessary guarantees and attention to the administrative function in various fields. This is achieved by identifying the most important direct constitutional standards that contribute to regulating administrative function, studying the implications of these standards on administrative organization, and identifying the main problems that hinder the application of these standards in organizing the function. We adopted the descriptive-analytical approach to the texts of the constitution that dealt with the organization of administrative function, to determine the extent of the legislator's interest in these standards and their establishment as a basis for implementing the state's public policy. We cited some advanced countries as examples of how the constitutional legislator clearly stated these standards, and the effectiveness of their application in reality. It turns out that the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 did not regulate the administrative function, but Article (107) left the matter of organizing the function to the law, and in this regard, there is a clear shortcoming by the constitutional legislator. It is necessary to establish constitutional texts that include general principles for organizing the administrative function, so that the ordinary legislator can refer to them when organizing the function, and to ensure that he does not deviate in the use of this right granted to him by the constitutional legislator.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.