تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تشكيل المفوضية العليا المستقلة...>الوصف

تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً للقانون رقم "31" لسنة 2019

العنوان بلغة أخرى: Formation of the Independent High Electoral Commission in Accordance With Law No. "31" of the Year 2019
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: حسين، حسين عبد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Hussein Abd Ali
مؤلفين آخرين: الخفاجي، سليم نعيم خضير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع54
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أيلول
الصفحات: 337 - 396
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1530191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المشرع العراقي | النصوص القانونية | القضاة | الانتخابات
كلمات المؤلف المفتاحية:
إشكاليات تعيين القضاة لعضوية مجلس المفوضين | استقلال وحياد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | مهنية وشفافية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | الديمقراطية | مجلس المفوضين | Challenges of Appointing Judges to the Commission's Board | Independence and Neutrality of the Independent High Electoral Commission | Professionalism and Transparency of the Independent High Electoral Commission | Democracy | Board Commissioners
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الديمقراطية لا تتحقق بمجرد تصويت الناخبين يوم الاقتراع فالعديد من النظم السياسية الدكتاتورية في دول العالم تجري انتخابات دورية وإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجريها تفوق أحيانا نسبة المشاركة في الانتخابات في الدول العريقة بالديمقراطية، وذلك راجع إلى أن الديمقراطية التمثيلية ترتكز على ركيزتين الأولى أن يتولى الحكم نواب ممثلين حقيقين عن الشعب والثانية أن يعمل هؤلاء النواب لصالح الشعب، ولا تتحقق هاتان الركيزتان ما لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة وحرية ونزاهة الانتخابات متوقفة على تنظيم مراحل العملية الانتخابية تنظيما سليما وعادلا وإيكال إدارتها والإشراف عليها لسلطة انتخابية مستقلة ومحايدة ومهنية، وفي العراق على الرغم من تحوله من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية والسياسية وعلى الرغم من إجرائه انتخابات برلمانية دورية بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وإسقاط النظام السياسي الدكتاتوري السابق في 9/4/ ۲۰۰۳ إلا أن هذه الانتخابات لم ينبثق عنها ممثلين حقيقين للشعب العراقي، وذلك راجع إلى أسباب عديدة من أبرزها القصور التشريعي الذي اعترى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد ألغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق رقم (۱۱) لسنة ۲۰۰۷ بقانونها الحالي رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۹ وعلى الرغم من أن هذا القانون قد عالج بعض أوجه الخلل الذي اعترى قانونها السابق إلا أنه اعتراه أيضا قصور من حيث كونه لم يكفل نجاح المفوضية بإجرائها انتخابات حرة ونزيهة لعدم إحاطتها بالضمانات الضرورية واللازمة لذلك النجاح وبالأخص أن التشكيلة التي جاء بها لم تضمن استقلال المفوضية وحيادها فضلا عن مهنيتها، وعليه على المشرع العراقي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة أن يسد هذه الثغرات وذلك بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۹.

Democracy is not achieved merely by the act of voting on election day. Many dictatorial political systems around the world hold periodic elections, and sometimes the voter turnout in these elections exceeds that of established democratic countries. This is because representative democracy relies on two pillars: firstly, that elected representatives truly represent the people, and secondly, that these representatives work for the benefit of the people. These pillars cannot be realized unless elections are free and fair. The integrity of elections depends on the organization of the electoral process, its fair conduct, and supervision by an independent, neutral, and professional electoral authority. In Iraq, despite the transition from single-party rule to political and party pluralism, and despite the holding of periodic parliamentary elections after the US-British occupation of Iraq and the overthrow of the previous dictatorial regime on April 9, 2003, these elections did not produce true representatives of the Iraqi people. This can be attributed to various reasons, including legislative shortcomings in the law governing the Independent High Electoral Commission. Although the Iraqi legislature repealed the previous law governing the Independent High Electoral Commission, Law No. (11) of 2007, with the current Law No. (31) of 2019, and although this law addressed some of the deficiencies of its predecessor, it also suffered from shortcomings as it did not ensure the success of the commission in conducting free and fair elections due to its lack of necessary guarantees, particularly regarding the commission's independence, neutrality, and professionalism. Therefore, the Iraqi legislature must address these gaps by amending Law No. (31) of 2019 governing the Independent High Electoral Commission to ensure the conduct of free and fair elections.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.