تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>دور الضبط الإداري في مكافحة ال...>الوصف

دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي الناتج عن عمليات النفط والغاز

العنوان بلغة أخرى: The Role of Administrative Control in Combating Environmental Pollution Resulting from Oil and Gas Operations
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: نجم، سامي حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Najim, Sami Hasan
مؤلفين آخرين: العزاوي، حسين طلال مال الله خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أيلول
الصفحات: 123 - 152
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1530331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الضبط الإداري | التلوث البيئي | حماية البيئة | النفط والغاز
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإداري | التلوث النفطي والغازي | الوسائل القانونية للضبط | التدابير الوقائية والعلاجية للضبط | Administrative Control | Oil and Gas Pollution | Legal Means of Control | Preventive and Remedial Measures of Control
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد العمليات النفطية والغازية من أخطر الأنشطة التي تعرض البيئة للتلوث، وذلك أن تأثيرها يشمل جميع عناصر البيئة من (ماء وهواء وتربة)، الأمر الذي يفرض على سلطات الضبط الإداري اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة من أجل المحافظة على البيئة من التلوث الناجم عن هذه العمليات والنشاطات، والمشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة 2009 وضع نصوصا خاصة لمواجهة التلوث الناجم عن العمليات النفطية والغازية ومنح سلطات الضبط الإداري من خلال وسائل قانونية وتدابير وقائية وعلاجية من أجل المحافظة على البيئة، إلا أنه ورغم مرور خمسة عشر عاما على صدور هذا القانون إلا أن وزارة البيئة وهي صاحبة الاختصاص النوعي لم تصدر تعليمات تنفيذ القانون المذكور أعلاه، الأمر الذي أضعف من فاعلية سلطات الضبط الإداري البيئي نتيجة جمود النص لعدم صدور هذه التعليمات التي تبعث الروح من جديد للقانون من خلال رسم الآليات التنفيذية المفترض صدورها، ذلك أن المشرع لا يمكن أن يستوعب جميع الأمور في النص التشريعي حيث تأتي التعليمات لتكمل النقص وتعطي مرونة لتطبيقه، ومع ذلك فإن الإدارات الحكومية المتعاقدة مع الشركات النفطية بموجب عقود التراخيص النفطية قد راعت إلى حد كبير متطلبات المحافظة على البيئة من خلال إيراد نصوص عديدة في هذا الشأن.

Oil and gas operations are among the most dangerous activities that expose the environment to pollution, because their impact includes all elements of the environment (water, air, and soil), which requires administrative control authorities to take the necessary means and measures in order to preserve the environment from pollution resulting from these operations and activities. The Iraqi legislator, in Law No. 27 of 2009 to protect and improve the environment, set special provisions to confront pollution resulting from oil and gas operations and granted administrative control powers through legal means and preventive and remedial measures in order to preserve the environment. However, despite the passage of fifteen years since the issuance of this law, only The Ministry of Environment, which has the specific jurisdiction, did not issue instructions to implement the above-mentioned law, which weakened the effectiveness of the environmental administrative control authorities as a result of the stagnation of the text due to the failure to issue these instructions that revive the law by drawing up the executive mechanisms that are supposed to be issued, because the legislator cannot It accommodates all matters in the legislative text, where the instructions come to complete the deficiency and give flexibility for its application. However, the government departments contracting with oil companies under oil licensing contracts have largely taken into account the requirements of preserving the environment by including numerous texts in this regard.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.