تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الحماية القانونية للمال العام:...>الوصف

الحماية القانونية للمال العام: دراسة مقارنة "العراق ومصر"

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection of Public Money: A Comparative Study "Iraq and Egypt"
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، إيناس مؤيد جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammad, Enas Mu'ayyad Jassim
المجلد/العدد: مج13, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 99 - 118
DOI: 10.32894/1898-013-051-005
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1531846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
إدارة الأموال العامة | التنظيم القانوني | الحماية الدستورية | القانون الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية القانونية | المال العام | Legal Protection | Public Money
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: إن الدولة ووحداتها ومؤسساتها الإدارية تحتاج إلى وسائل مادية حتى تتمكن من تسيير أعمالها المتنوعة وفق طبيعة اختصاصاتها المحددة قانونا ومن أهم هذه الوسائل هي الأموال المنقولة والأموال الثابتة من أملاك عقارية وغيرها وقد أثار حيازة الدولة وأشخاصها الإدارية لهذه الأموال جدلا فقهيا وقضائيا حول النظام القانوني لهذه الأموال حيث ساد في الدول الرأسمالية اتجاه قانوني يؤكد على أن موال الدولة تقسم إلى موال خاصة وأموال عامة وقد رتب هذا التوجه القانوني أثارا قانونية مهمة على هذا التقسيم, لذا تكمن مشكلة البحث من خلال التعرف على الحماية القانونية للمال العام في التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة وهدف البحث إلى التعرف على ماهية المال العام وطبيعته القانونية, وكذلك على الحماية الدستورية والمدنية والجنائية للمال العام دراسة مقارنة, وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن, وتوصلت إلى أن الأموال العامة هي الوسيلة التي تستخدمها الدولة لتحقيق الغايات المرجوة والتي تتمثل في القيام بمختلف وظائفها نحو تجسيد سياستها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وأن المال العام في القوانين العراقية والمصرية لا يجوز التصرف فيه أو الحجز على أو تملكه بالتقادم وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.

The state, its units and administrative institutions need material means to be able to conduct their various activities according to the nature of their legally defined jurisdictions. The most important of these means are movable and immovable funds from real estate and others. The state and its administrative persons' possession of these funds has raised a jurisprudential and judicial controversy about the legal system of these funds, as a legal trend has prevailed in capitalist countries that emphasizes that state funds are divided into private funds and public funds. This legal trend has arranged important legal effects on this division. Therefore, the research problem lies in identifying the legal protection of public funds in Iraqi legislation and comparative legislation. The research aims to identify the nature of public funds and their legal nature, as well as the constitutional, civil and criminal protection of public funds in a comparative study. The researcher used the descriptive, analytical and comparative approach, and concluded that public funds are the means used by the state to achieve The desired goals, which are represented in carrying out its various functions towards embodying its policy in all economic, social and political fields, and that public money in Iraqi and Egyptian laws may not be disposed of, seized or owned by prescription. The study came out with a number of recommendations.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.