تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الموازنة متعددة السنوات ورقابة...>الوصف

الموازنة متعددة السنوات ورقابة المحكمة الاتحادية العليا عليها قانون رقم "13" لسنة 2023: الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات "2023،2024،2025" أنموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Multi-Year Budget and the Federal Supreme Court’s Oversight there of Law No. "13" of 2023: The Federal General Budget of the Republic of Iraq for the Years "2023, 2024, 2025" as a Model
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الربيعي، غادة حياوي لازم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rubaie, Ghada Hayawi Lazem
المجلد/العدد: مج13, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 119 - 143
DOI: 10.32894/1898-013-051-006
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1531859
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | الموازنات العامة | الرقابة القانونية | قانون الموازنات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموازنة | القانون | الرقابة | Budget | Law | Oversight
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعد مصطلح الموازنة متعددة السنوات حديث نسبيا وخصوصا في الدول النامية، فعلى الرغم من عدم وجود أي مانع دستوري أو قانوني لتشريع قانون موازنة متعددة السنوات في العراق، إلا أن القانون مدار البحث كان هو الأول الذي شرع لثلاث سنوات، وكنا نتأمل من هذا القانون أن يكون حلا لمشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة إلا أنه لم يحقق ذلك. لقد خضع الطعن بعدم دستورية هذا القانون أو أي نص فيه لإجراءات جديدة لم تكن موجودة نتيجة لتشريع نظام داخلي جديد للمحكمة الاتحادية العليا فرضت بموجبه قيودا لم تكن موجودة في النظام الداخلي السابق للمحكمة، مما ساهم في رد العديد من الطعون شكليا دون الدخول في أصل الدعوى. نرى أن هناك إيجابيات وسلبيات لتلك القيود مما أوجب علينا أن نقترح بعض التعديلات عليها وعلى النصوص المنظمة لقانون الموازنة متعددة السنوات والتي تم ذكرها في خاتمة الدراسة.

The term multi-year budget is relatively new, especially in developing countries. Although there is no constitutional or legal impediment to legislating a multi-year budget law in Iraq, the law under study was the first to be legislated for three years. We hoped that this law would be a solution to the problem of the delay in approving the state's general budget, but it did not achieve that. The challenge to the unconstitutionality of this law or any text in it was subject to new procedures that did not exist as a result of the legislation of a new internal system for the Federal Supreme Court, which imposed restrictions that did not exist in the previous internal system of the court, which contributed to the rejection of many appeals formally without going into the substance of the case. We see that there are positives and negatives to these restrictions, which obliged us to propose some amendments to them and to the texts regulating the multi-year budget law that were mentioned at the conclusion of the study.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.