ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار النفسية والاجتماعية للتفكك الأسري

المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: عزوز، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azzouz, Mohamed
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 130 - 145
DOI: 10.35157/0578-000-007-008
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 153219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

886

حفظ في:
المستخلص: خلاصة القول أن سن القوانين وتنفيذها للمساواة بين الجنسين هي أفضل الطرق لتحسين مركز المرأة في المجتمع. لكن القوانين وحدها لا تغير العقليات وترتيبات المجتمع، ولا تغير الأفكار والمعتقدات الضاربة جذورها ولا العادات والتقاليد. كذلك إن فرض هذه القوانين من أعلى لا تحل المشاكل ولربما تزيد في التعقيدات والصراع. إن التغيرات في قانون الأحوال الشخصية إذا لم يعقبها تغيرات في جوهر العلاقات الاجتماعية ونظرة المجتمع للمرأة لا يمكن أن تحل شيئا. حيث أن غالبية النساء في المجتمعات العربية الإسلامية هن أميات ويفتقرن للتعليم ويتمسكن بالعادات والتقاليد البالية، لحل المشاكل الاجتماعية في القانون وحتى في الدين تبقى مسألة شائكة، فلو سئلت غالبية النساء عن سبب تعدد الزوجات فالكثير منهن سوف يجيب أن هناك معارضة لأزواجهن لكن جميعهن يؤكد أن الدين أو (الله هو الذي أعطى الرجل الحق بذلك. من خلال المعلومات التي حصلت عليها من الميدان عن القضايا التي تتعلق في قانون الأحوال الشخصية تبين أن الدور الذي تلعبه المرأة دورا سلبيا حيث تنازل معظم النساء عن كامل حقوقهن الزوجية والاجتماعية مما أتاح المجال للرجل لممارسة ذلك كورقة ضغط على المرأة لتطالب بالطلاق ولن تحصل عليه إلا بعد تنازلها عن كل ما تملك وأطفالها وكان هذا نتيجة الجهل وعدم الوعي لحقوقهن الاجتماعية وعدم معرفتهن بقانون الأحوال الشخصية. وكذلك عدم متابعتها للقضايا التي ترفعها (النفقة، الحضانة، وحصولها على ممتلكاتها... الخ) وهناك قضية مهمة تتمثل بسماح المرأة لزوجها بالسفر بعد فترة قصيرة من الزواج مما يساهم في التباعد بينهما وعدم فهم كل منهما الآخر، وبالتالي يؤدي إلى عدم التوافق والانسجام في معظم القضايا التي تخص الاثنين. بما أن المرأة في كافة المجتمعات تعتبر الفئة المستضعفة والدونية، ولكن المجتمعات العربية مجتمعات أبوية تسود فيها لثقافة التي تجعل المرأة تابعا للرجل، نجد أن الكثير من الرجال ليسوا معنيين بنهوض المرأة وانعتاقها من العادات والمفاهيم الاجتماعية السائدة، وبحجة الحفاظ على تلك العادات يرون أن هذه القيم الأخلاقية تنتهك كل يوم حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجنسية، ومع ذلك لا يرتفع صوت أحدهم بالاعتراض، بل إن البعض منهم يشارك في انتهاك هذه القيم سرا وعلنا؛ وانتهاك القيم الأخلاقية في السر كانتهاكها في العلن. ضعف المرأة ناتج عن عدم امتلاكها للقوة الاجتماعية التي تساعدها على أخذ حقوقها ،فالمشكلة الرئيسة لا تكمن في عدم قدرة المرأة على الاستمرار في النضال الاجتماعي من أجل تغيير ظروفها الاجتماعية، بل تعي دورها ومركزها في المجتمع لما سمحت باضطهاد الرجل والمجتمع لها، فمن خلال كونها امرأة واعية لمركزها في المجتمع لما سمحت باضطهاد الرجل والمجتمع لها، فمن خلال كونها امرأة واعية لمركزها تستطيع أن تلعب دورا مهما في خلق المبادئ والأفكار لذاتها وفي بناء أيديولوجية لحياتها اليومية والاجتماعية ولما تختاره من مفاهيم تتحدى بها وتكون تحت ظلها. وأخيرا فالتغير في المفاهيم الاجتماعية والعادات وكذلك في قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، فالنساء يشعرن بإجحاف هذه العادات والقوانين لحقوقهن الاجتماعية، والرجال يشعرون بالتهديد من هذه الفكرة (فكرة التغيير) لأنهم يعتبرون ذلك اعتداء على حقوقهم التي منحها المجتمع والدين وثقافة التنشئة الاجتماعية لهم.

ISSN: 1112-9751