ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









Electronic Criminal Surveillance and International Laws

العنوان بلغة أخرى: المراقبة الجنائية الإلكترونية والقوانين الدولية
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خضير، نبراس سليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khudhair, Nibras Salim
المجلد/العدد: مج13, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 340 - 367
DOI: 10.32894/1898-013-051-038
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1532302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المراقبة الإلكترونية | مكافحة الإرهاب | المراقبة | حقوق الخصوصية | الحريات المدنية | السيادة الوطنية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: في عصر الإرهاب العالمي وتهريب المخدرات على مستوى العالم، من الواضح أن تحركات وأفعال المشتبه بهم في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى تتبعها من قبل جهات إنفاذ القانون (وهم الجهات الرسمية مثل الشرطة، والمحققين، ورجال الأمن، والمحققين الجنائيين) والمنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب. يعد المراقبة الإلكترونية أداة رئيسية في إنفاذ القانون ويمكن أن تساعد في عمليات مكافحة الإرهاب. يمكن أن تشمل تقنيات الكشف عن الجرائم والوقاية منها والتحقيق فيها استخدام كاميرات الفيديو والتنصت وأجهزة التجسس. ومع ذلك، فإن استخدام هذه التدابير يثير في الوقت ذاته استياء المدافعين عن الحريات المدنية الذين يعتقدون أن مثل هذه المراقبة تمثل انتهاكاً لحق الخصوصية لجماهير واسعة بهدف القبض على بعض المجرمين فقط. كما يعتقدون أن مثل هذا النظام قد يُساء استخدامه من قبل الحكومات في أنحاء العالم. هناك أيضاً مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية في حالات المراقبة الدولية. من ناحية أخرى، ترغب جهات إنفاذ القانون، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في نشر تكنولوجيا المراقبة ببساطة لأنها تسهل العمل، وأحياناً تجعل القضايا المستحيلة ممكنة. تهدف هذه المقالة إلى محاولة فهم هذا الجدل بشكل أفضل. نظراً لفائدة المراقبة الإلكترونية في حل الجرائم الدولية، يناقش الباحث القضية في سياق حقوق الإنسان (بالتحديد، حق الخصوصية) والسيادة الوطنية.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة