تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النفقة الزائدة للزوجة "أحكامها...>الوصف

النفقة الزائدة للزوجة "أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة": المصروف الشهري أنموذجاً: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Wife’s Additional Maintenance "its Jurisprudential Rulings and Contemporary Applications": The Monthly Payment as Case Study: a Comparative Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: الخديدي، عادل بن عيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khudaidi, Adel bin Eid
المجلد/العدد: مج58, ع211
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: جمادي الثاني
الصفحات: 393 - 442
DOI: 10.36046/2323-058-211-018
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1532794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الفقهية | المصروف الشهري | النفقة الزائدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الراتب | الشهري | مصروف | الزوجة | الحقوق | Salary | Monthly | Maintenance | Wife | Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يدور البحث: حول حكم طلب الزوجة نفقة خاصة في الفقه الإسلامي، من خلال تناوله لمسألة معاصرة في هذا الباب؛ وهو: طلب الزوجة من زوجها راتبا خاصا بها، في زمن متفق عليه، شهريا أو ربع سنوي ونحو ذلك، وهل هو داخل في النفقة الواجبة إذا لم يكن شرطا في العقد، وتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول وخاتمة بعد المقدمة، تحدثت في فصله الأول، على التعريف ببعض المصطلحات الواردة في العنوان، ثم أشرت إلى حكم النفقة على الزوجة، وعقدت الفصل الثاني لبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في العقد وأجملت الشروط في النكاح في الجملة في تقسيم يسع المذاهب الأربعة مع دراسة بعض مسائل الخلاف فيه، ثم عقدت الفصل الثالث عن صورة المسألة وهو طلب المصروف الشهري من الزوج وما يتعلق به من أحكام في كلام الفقهاء، ثم خرجت بنتائج مهمة ومنها: ١- أن شرط الزوجة على زوجها نفقة زائدة- كالراتب الشهري- في العقد، هو شرط صحيح عند جمهور العلماء، ويسن الوفاء به. 2- أن طلب الزوجة نفقة زائدة من غير اشتراط لا يجب على الزوج بذله إلا إذا اقترن بعرف سابق للزوجة، فيكون من كفايتها عرفا. ٣- أن عدم التزام الزوج بالشروط الصحيحة لا يفسد العقد وإنما يجعل للزوجة الخيار. 4- لا يفرق بين الزوجة العاملة وربة المنزل في كل ما ذكر. وختمت البحث بفهرس للمصادر والمراجع.

The paper revolved around the ruling of the wife requesting a personal maintenance in the Islamic jurisprudence, through the discussion of the a contemporary issue on this matter, which is: the wife’s request of a maintenance for herself, in a time agreed upon, monthly or quarterly etc. Could this be considered a part of the compulsory maintenance if it was not part of the condition of their marriage? This issue was discussed in three sections and a conclusion, after the introduction. The first section includes the definition of some terminologies in the title, then pointing to the ruling of the maintenance of the wife. The second section focused on the explication of the acceptable and the unacceptable conditions in marriage contract, and the additional conditions in marriage were summarized in a division that cuts across all the four classical schools of Islamic jurisprudence with a study of some disputed issues therein. Then the third section focused on the conceptualization of the issue which is the wife’s request of monthly payment from the husband and the related rulings from the opinions of the jurists, this was followed by the significant findings of the research which include: 1- That the wife giving her husband the condition of an additional maintenance- like a monthly salary- in the marriage contract, is an acceptable condition according to the majority of the scholars, and it is recommended that it is fulfilled. 2- That the wife’s request of an additional maintenance without a prior condition would not make its payment binding on the husband unless there is a precedent of custom regarding the wife, hence making it part of her customary sustenance. 3- That the husband’s non-fulfilment of the acceptable conditions does not invalidate the marriage contract, it would only give the wife the discretion of choice vis-à-vis staying in the marriage of leaving. 4- There should be no difference between a working wife and an housewife regarding all that have been mentioned. The paper was concluded with the bibliography.
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.