| المستخلص: |
يعد الدراسة المتأنية للإلتزامات الملقاة على عاتق البنك في الحساب بالإطلاع وكذلك دراسة مختلف القواعد المنظمة لهذا الحساب ومقارنتها بقواعد الحساب الجاري خلصنا إلى أن المشرع لم ينظم الحساب الجاري كما يعتقد أغلبية الفقهاء. فالحساب الجاري ينقسم إلى حساب مكشوف من الجانبين وحساب مكشوف من جانب واحد أما الحساب بالإيداع فهو بدوره ينقسم إلى قسمين: حساب الودائع الجارية وحساب الودائع الأجل. فالمشرع عند تنظيمه للحساب بالإطلاع خالف أغلب القواعد الأساسية التي تنظم الحساب الجاري ويظهر ذلك جليا من خلال ما سيتم تبيانه كالتالي: قاعدة التجديد وقاعدة عدم تجزئة مفردات الحساب وقاعدة رسملة الفوائد. ومن خلال كل ما تقدم يتضح أن المشرع لم ينظم الحساب الجاري وإنما نظم الحساب بالإطلاع والذي هو صورة ملطفة من حساب الودائع الجارية.
After carefully studying the obligations imposed on the bank regarding the account, as well as studying the various rules regulating this account and comparing them with the rules of the current account, we concluded that the legislator did not regulate the current account as the majority of jurists believe. The current account is divided into an overdrawn account on both sides and an overdrawn account on one side, while the deposit account is in turn divided into two parts: the current deposit account and the time deposit account. When the legislator organized the account by review, he violated most of the basic rules that regulate the current account, and this appears clearly through what will be explained as follows: The renewal rule, the non-divisional rule of account items, and the interest capitalization rule. From all of the above, it is clear that the legislator did not regulate the current account, but rather organized the account by review, which is a mild form of the current deposit account.
|
