تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تدبير العلاقة بين الدولة والجه...>الوصف

تدبير العلاقة بين الدولة والجهة بالمغرب على ضوء دستور 2011

العنوان بلغة أخرى: Managing the Relationship between the State and the Region in Morocco under the 2011 Constitution
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: أوباري، الحسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Oubari, Lahoucine
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شتنبر
الصفحات: 397 - 416
ISSN: 2737-8322
رقم MD: 1533664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الدستور المغربي | الاستقلال التدبيري | التنمية الترابية | المجالس الجهوية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجماعات الترابية | الجهة | الدستور المغربي 2011 | اللامركزية الترابية | اللاتمركز الإداري | التدبير الحر | استقلالية الجهة | التنمية الجهوية | Territorial Collectivities | Region | Moroccan Constitution 2011 | Territorial Decentralization | Administrative Deconcentration | Free Management | Regional Autonomy | Regional Development
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة مسألة تداخل الاختصاصات بين الدولة والجهات، من خلال التركيز على تطبيق مبدأ التدبير الحر من جهة، وتدبير العلاقة بين المجالس الجهوية المنتخبة والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية من جهة ثانية. حيث يعكس هذا التداخل صعوبة التوفيق بين استقلالية الجهات وبين سلطات الدولة المركزية، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة من الجهوية المتقدمة. تشير الدراسة أيضا إلى أن تأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري كان من بين العوامل الرئيسية التي أعاقت استقلالية الجهات. فاللاتمركز الإداري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه الاستقلالية، ويضمن ممارسة الجهات لاختصاصاتها بعيدا عن تدخل الدولة المركزية. ورغم التأكيد الدستوري على هذا المبدأ، إلا أن تنزيل النص الدستوري يظهر فجوة بين ما هو منصوص عليه وبين ما يتم تطبيقه. الدراسة تؤكد على أهمية تدقيق الاختصاصات لكل من الدولة والجهة من خلال إعمال المقتضى الحصري، وتفعيل مبدأ الصدارة الذي ميز به دستور 2011 الجهات على باقي الجماعات الترابية. كما تشير إلى أهمية تحقيق التوازن والتنسيق بين الدولة والجهات من خلال اعتماد آلية التعاقد. ختاما، تدعو الدراسة إلى بذل جهد أكبر لضمان تطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل فعال، وتعزيز التنسيق بين الدولة والمجالس الجهوية لتجنب التداخل في الاختصاصات، وتحقيق التكامل المنشود بين الطرفين لدعم التنمية الجهوية.

The study addresses the issue of overlapping competences between the state and regional entities, focusing on the implementation of the principle of free administration on one hand, and managing the relationship between elected regional councils and the deconcentrated departments of the Ministry of the Interior on the other. This overlap reflects the difficulty of reconciling the independence of regions with the central authority of the state, hindering the achievement of the objectives set forth by advanced regionalization. The study also highlights that the delay in implementing the Administrative Decentralization Charter has been one of the main factors impeding the independence of regions. Administrative decentralization is a fundamental pillar for enhancing this independence and ensures that regions can exercise their competences without undue interference from the central state. Despite constitutional affirmation of this principle, the application of the constitutional text reveals a gap between what is stipulated and what is actually implemented. The study emphasizes the importance of clarifying the competences of both the state and regions through the implementation of exclusive competences and activating the primacy principle, which the 2011 Constitution grants to regions over other territorial collectivities. It also points out the necessity of achieving balance and coordination between the state and regions through the adoption of a contractual mechanism. In conclusion, the study calls for greater efforts to ensure the effective implementation of the Administrative Decentralization Charter, and to enhance coordination between the state and regional councils to avoid overlapping competences and achieve the desired complementarity between the two parties in supporting regional development.
ISSN: 2737-8322

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.