تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > عبء الإثبات في الدعوى الإدارية...>الوصف

عبء الإثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Burden of Proof in an Administrative Case According to the Saudi Law
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الإقتصاد والإدارة
الناشر: جامعة الملك عبد العزيز
المؤلف الرئيسي: القحطاني، محمد بن حسن آل طالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qahtani, Mohammed bin Hassan
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 45 - 74
ISSN: 1319-0997
رقم MD: 1534260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المنازعات الإدارية | عبء الإثبات | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإثبات الإداري | الدعوى الإدارية | وسائل الإثبات | القانون الإداري | القضاء الإداري | Administrative Proof | Administrative Lawsuit | Means of Proof
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتناول عبء الأثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي، ويتضح بجلاء أن الإثبات في القانون الإداري له قوامة الخاص، وهي تقوم على أساس وجود عبء يلقى على أحد أطراف الدعوى الإدارية، والذي غالباً ما يكون الفرد أي الشخص الطبيعي، الذي يتعذر أو يستحيل عليه في أغلب الأحيان تقديم الدليل طبقاً للقاعدة العامة في الإثبات السائدة في القانون الإداري، مما يحتم إيجاد قواعد للإثبات في المنازعات الإدارية قائمة بذاتها يستعين بها القاضي الإداري لإعادة التوازن إلى الخصومة الإدارية لقد ركزت هذه الرسالة على موضوع خصوصية الإثبات الإداري الذي يعتبر من أهم المسائل في القضاء الإداري على نطاق واسع، ويعتمد الإثبات الإداري بالدرجة الأولى على الدعوى الإدارية التي تضم طرفين غير متساويين في السلطة وهم الأفراد العاديون والإدارة التي تملك السلطة العامة ولها امتيازات وصلاحيات تلغي الحاجة إلى الاعتماد على القضاء في تنفيذ أنشطتها ضد الآخرين وفي كثير من الأحيان تقوم بدور المدعي عليه، وهو ما يعتبر موقعاً مفضلاً في الإجراءات القانونية، في حين يقوم الفرد بدور المدعي، وهو ما يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مزايا أو أدلة داعمة، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة، مما أدى إلى مسألة عدم التوازن بين الأطراف المعنية في القضية الإدارية، وتوصلت الرسالة إلى عدة استنتاجات من بينها أن الدعاوى الإدارية للفرد باختلافها عن غيرها من أنواع الدعاوى بسبب عدم تكافؤ مواقف الأطراف فيها. وبسبب هذا الخلل لا تتحقق العدالة بالشكل الكامل، وهنا ينشط دور القاضي الإداري ولما كان النظام الحر للإثبات يعتبر هو النظام الذي يحكم في الدعاوى الإدارية لإثبات العدالة التي يطمح القضاء إلى تحقيقها، فمن المهم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية بالقدر الذي يتوافق مع أحكام طبيعتها، كما ليست كل طرق الإثبات تؤخذ بها، وتختلف حجيتها في القضاء الإداري والقاضي سلطة تقديرية كبيرة في تقييم الأدلة وتوزيع عبء الإثبات في القضايا الإداري واحتوى البحث إلى فصلين رئيسين الأول مفهوم الإثبات الإداري وتناولت مباحثه الإثبات الإدارية وأهميته وما يواجهه من إشكاليات أو أعباء خلال الإجراءات القضائية وتناول الفصل الثاني قواعد الإثبات الخاصة في القانون الإداري ووسائله المستخدمة أمام القضاء الإدارية.

This research includes proof in the administrative in full Saudi Arabia, and it is clear that proof in the special arbitration law is based on the existence of an existence that absorbs one of the administrative parties, which is often the individual, i.e the natural person, who is excused or flattered in There is sometimes no provision of evidence and evidence for the general rule in proving the trial in administrative law, which necessitates the need for proof necessities in administrative disputes that are independent and used by the administrative judge to restore balance to the administrative dispute This thesis has focused on the subject of the administrative proof mission, which is considered one of the most important stages in administrative judiciary on a large scale. The executive evidence depends primarily on the administration that tends towards non-specialized agents in authority, who are ordinary people and the administration that possesses public authority and recognizes privileges and powers that eliminate the need to rely on the judiciary to implement its activities against others. From time to time, it plays its role and directs it, which is believed to be a preferred position in legal measures. While it plays the role of roles, which often provides support or support, and thus plays the role of the person responsible for providing evidence. Which led to the issue of lack of diversity among specialists in the administrative case, and the message reached several results from the lack of clarity that administrative representation is unique in its difference from different types of representation due to the solidarity of cooperation in it. Because of this defect, it has not been fully achieved now, and therefore the role of the executive judge is active. Since the free system of proof is seen as the system that decides on representation to prove the justice that the judiciary aspires to achieve, it is important to achieve a balance between the parties and management to the extent that it helped with it, as not all methods of proof are for the judiciary, and their evidence differs in the administrative judiciary and the judge has great discretionary authority in evaluating evidence, illuminating in achieving the administrative goal. The research contained two main chapters, the first is the concept of combating and combating administrative proof and its importance and what it bears of problems or burdens through cooperation together. The second chapter is the special rules of proof in the guiding law used before the administrative judiciary.
ISSN: 1319-0997

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.