تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الضمانات الشكلية لاستقلالية ال...>الوصف

الضمانات الشكلية لاستقلالية القضاء الدستوري في النظم الفدرالية

العنوان بلغة أخرى: Formal Guarantees of the Independence of the Constitutional Judiciary in Federal Systems
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: مراد، رشا عبدالباقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mourad, Rasha Abdul Baqi
مؤلفين آخرين: البحري، حسن مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1 - 15
DOI: 10.71219/2468-004-001-002
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1534442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | الضمانات الدستورية | النصوص القانونية | القاضي الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الدستوري | النظم الفدرالية | استقلال المحكمة الدستورية | الضوابط الشكلية | Constitutional Judiciary | Federal Systems | Independence of the Constitutional Court | Formal Controls
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يعنى هذا البحث بدراسة "الضمانات الشكلية لاستقلالية القضاء الدستوري في النظم الفدرالية"، ويهدف إلى تسليط الضوء على فعالية القضاء الدستوري وكفاءته في حماية نظام الدولة الفدرالية، باعتباره الحارس الدستوري لمبدأ تقاسم السلطات بين مستويي الحكم، وذلك من خلال السهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزعة بين الحكومة الفدرالية (الاتحادية) وحكومات الولايات، لذلك تحرص الدساتير الفدرالية على ضرورة تقرير عدة ضمانات من شأنها صون استقلال القضاء الدستوري. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في: ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية تنظيم مفصل لآلية تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاصاتها ومدة عضوية أعضائها، كونها تعد من المهام الأساسية للدستور ضمانا لسموه، وألا يحيل أمر تنظيم هذه المحكمة كله أو بعضه لتحكم السلطة المختصة بالتعيين، سواء كانت السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية، نظرا لكون هاتين السلطتين تخضعان لرقابة هذه المحكمة، وبالتالي ستكون هذه محكمة مجردة من أدنى الضمانات التي تكفل استقلالها في مواجهتهم. وكذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات منها: ضرورة تعديل نص المادة (92) من الدستور العراقي الدائم والذي أحال أمر تنظيم المحكمة الاتحادية العليا إلى المشرع العادي، ليتضمن هذا التعديل تنظيم مفصل لهذه المحكمة. كما أوصت الدراسة بضرورة الانتباه إلى مسألة تعد ثغرة تكتنف الدستور الإماراتي، ومن شأنها أن تكون وسيلة للضغط قد تمارس بالنسبة للقضاة من غير مواطني الاتحاد، وذلك بأن لا يجدد لمن تنتهي مدة عقودهم، أو على الأقل التهديد بعدم تجديدها، كأداة للضغط عليهم وإجبارهم على تبني توجهات الحكومة المركزية، مما يخل بمبدأ استقلال المحكمة الاتحادية العليا.

This research is concerned with studying the formal guarantees of the independence of the constitutional judiciary in federal systems, and aims to shed light on the effectiveness and efficiency of the constitutional judiciary in protecting the federal system of the state, as it is the constitutional guardian of the principle of power-sharing between the two levels of government, by ensuring the accuracy of the application of the competencies distributed between the government. Federal and state governments. Therefore, federal constitutions are keen on the necessity of defining several guarantees that would preserve the independence of the constitutional judiciary. This study reached a number of results, namely: the necessity for the constitution to include a detailed organization of the mechanism for forming the constitutional court, specifying its competencies and the term of membership of its members, as this is one of the basic tasks of the constitution to guarantee his highness, so that the matter of organizing this body does not refer all or part of it to the control of the authority The competent authority to appoint, whether it is the legislative authority alone or the executive authority, given that these two authorities are subject to the control of this court, and therefore this court will be devoid of the minimum guarantees that guarantee its independence. The study also made some recommendations, including: The necessity of amending the text of Article (92) of the permanent Iraqi constitution, which referred the order organizing the Federal Court to the ordinary legislator, so that this amendment includes a detailed organization of this court. The study also recommended the need to pay attention to an issue that is a loophole surrounding the UAE constitution and would be a means of pressure that may be exercised with regard to judges who are not citizens of the Union, by not renewing those whose contracts have expired, or at least threatening not to renew them, as a tool to pressure them and force them to Adopting the directions of the central government, which violates the principle of the independence of the Federal Supreme Court.
ISSN: 2789-7621

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.