| LEADER |
02698nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0571825 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 127462
|a الشعلان، عبدالرحمن بن عبدالله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ترك الشرع للبيان :
|b دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|c 2010
|
| 300 |
|
|
|a 105 - 161
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a بيَّن الله تعالى وكذا رسوله – صلى الله عليه وسلم – كثيراً من المسائل بياناً لفظياً، وهناك مسائل ترك الشارع بيان أحكامها، بمعنى أنه لم يُلْزِم العبادَ فيها بحكم محدد، فإن كان هذا الترك في حال عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه يسوغ للمجتهد أن ينظر في حكم المسائل عندما تظهر الحاجة لمعرفة حكمها، وإن كان هذا الترك في حال قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه تَرْكّ مقصود، وله دلالته، وأثره الظاهر في فقه ابن تيمية، وقد اختلف العلماء في حكم الترك في هذه الحالة على رأيين، الرأي الأول أن الترك لا يدل على أن حكم المسألة هو العفو، والرأي الثاني أن الترك يدل على أن حكمها هو العفو، ولذلك لا يسوغ التماس الحكم عن طريق دليل آخر، وهذا الرأي قال به جمهور العلماء، ومنهم ابن تيمية، وهو الذي ترجح من خلال النظر في أدلة القولين وما ورد من مناقشات، وقد تم استعراض عشرة نماذج فقهية تبين من خلالها أثر رأي ابن تيمية الأصولي في هذه الفروع الفقهية.
|
| 653 |
|
|
|a ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم ، ت 728 هـ
|a الفقه الإسلامي
|a السكوت
|a ترك النبي صلى الله عليه و سلم
|a ترك الشارع
|a بيان الأحكام
|a الطهارة للطواف
|a الإشهاد في النكاح
|a الوضوء
|a حكم المني
|a الحيض
|a تقدير المسافر
|a الكحل
|a الصيام
|a تخريج الأحاديث
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 003
|e Journal of Islamic Studies
|l 014
|m ع14
|o 0436
|s مجلة العلوم الشرعية
|v 000
|x 1658-4201
|
| 856 |
|
|
|u 0436-000-014-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 153464
|d 153464
|
