المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47) الأدوات المالية، (48) الإيراد من العقود مع العملاء، (49) عقود التأجير على ملاءمة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية في البيئة المصرية، وذلك بعد قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 الخاص باستحداث هذه المعايير، والذي تم العمل بها اعتباراً من يناير 2021، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية الحالية، ومقابلة المتطلبات والاحتياجات المتزايدة لمعلومات أكثر شفافية من قبل مستخدمي القوائم المالية. وقد أوضحت الدراسة أن المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة (47، 48، 49) أكثر شفافية وقابلية للفهم من المعايير السابقة، وتساعد على تطوير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، وتساهم في دعم قدرة مستخدمي التقارير المالية في تقييم أداء الشركات والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، مما ينعكس بصورة إيجابية على أسعار وعوائد الأسهم، مما يشير إلى إمكانية افتراض وجود أثر إيجابي لتطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة (47، 48، 49) على ملاءمة المعلومات المحاسبية. وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض ولتحقيق هدف الدراسة، تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 51 شركة، وذلك خلال الفترة من 2019م إلى 2022م، وتم قياس ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة بالاعتماد على نموذج السعر لتحديد القيمة المعلوماتية للبيانات المالية، والاعتماد على معامل التحديد R2 لاختبار القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المصرية المستحدثة خلال فترة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة قد زادت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47، 48، 49) خلال الفترة من 2021-2022، وهي فترة تطبيق المعايير المستحدثة بالمقارنة بالفترة السابقة (2019-2020).
|