تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الهجرة وآثارها على السياسات ال...>الوصف

الهجرة وآثارها على السياسات العمومية في الدول المصدرة والمستقبلة

العنوان بلغة أخرى: La Migration et Ses Effets sur les Politiques Publiques dans les Pays Exportateurs et Recepteurs
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبد، إبراهيم أيت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abed, Ibrahim Ait
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: دجنبر
الصفحات: 255 - 285
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1535017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين الهجرة | الهجرة النظامية | العلاقات الدولية | الهجرة والمهاجرين | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهجرة | الهجرة الغير قانونية | السياسات العمومية | دول الإرسال والاستقبال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يدخل المغرب في علاقة تأثير وتأثر مع قضايا الهجرة والمهاجرين بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بين القارتين الإفريقية والأوروبية، فالأولى تعتبر مصدرة للمهاجرين والثانية مستقبلة لهم، وهو الأمر الذي يلزم المغرب بتحصين حدوده من جهة وتحسين سياساته الخارجية من جهة أخرى. إن الغاية الأساسية التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم، تكمن في البحث عن ظروف أفضل للاستقرار المعيشي، الأمر الذي ينعدم غالبا في الدول المرسلة للمهاجرين، في حين أن الدول المستقبلة للمهاجرين، تشهد ظروفا أفضل للعيش من خلال سياساتها العمومية التي تنظم حياة مواطنيها وتضمن لهم حياة أفضل. تشمل السياسات العمومية الناجعة في مجال الهجرة مجموعة من الإجراءات التي تنظم دخول الأجانب، مرورهم وإقامتهم في البلد المستضيف، وتختلف هذه السياسات من بلد إلى آخر، كما تتأثر بعدة عوامل مثل السياسة الداخلية، القوة الاقتصادية، المستوى الثقافي والنجاعة الأمنية. نحاول في هذه المقالة التعرف على هذه السياسات العمومية وتأثيرها على ظاهرة الهجرة في شقها النظامي والغير شرعي، وذلك من خلال إلقاء نظرة عن أنظمة كل من المغرب وإسبانيا (كنموذج للمرسل والمستقبل)، إضافة إلى مظاهر التعاون بين البلدين في شؤون الهجرة والمهاجرين.

Le Maroc est en relation d'attraction mutuelle avec la question migratoire en raison de sa position géographique et stratégique reliant le continent africain à celui européen. En effet, le Maroc est devenu a la fois, en tant que pays exportateur et pays d'accueil et de transit de migrants, alors que le continent européen est un pays uniquement d'accueil de migrants africains, ce qui impose aux autorités marocaines le renforcement de son arsenal juridique lié a l'accueil et le séjour sur son territoire des migrants subsahariens et l'adaptation des mesures prises au niveau de ses frontières ainsi que l'adoption d'une stratégie souple de sa politique étrangère avec ses voisins européens. il sied de souligner que, le premier but qui accule les migrants a quitter leurs pays d'origine est de rechercher de meilleures conditions de stabilité de la vie, ce qui prouve l'incapacité du pouvoir politique mis en place des pays exportateurs de migrants, a garantir les conditions favorables a la vie humaine pour ses concitoyens, a l'oppose des pays européens qui adoptent des politiques publiques régulateurs de la vie de ses citoyens et leur garantissent une vie meilleure. Les politiques migratoires publiques efficaces comportent un ensemble de procédures régissant l'entrée, le transit et le séjour des étrangers dans le pays d'accueil. Ces politiques varient d'un pays à l'autre et sont impactées par des facteurs tels que la politique intérieure, la puissance économique, le niveau culturel et l'efficacité de la sécurité. Dans cet article, nous essayons de donne une aperçue sur les politiques publiques et leur impact sur la problématique de la migration dans son processus formel et illégal, en examinant les réglementations adoptées par le Maroc et l'Espagne (en tant que pays expéditeur et pays d'accueil), ainsi que les manifestations de la coopération entre les deux pays en matière de la migration et de migrants.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.